أكد باحثون اقتصاديون إن هناك عدة أسباب للاتفاع الجنوني الخاص بالتحويلات المالية من مناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الى المناطق المحررة عبر المصارف والبنوك. وقال الصحفي فاروق الكمالي، التحويلات المالية خلال الايام الماضية ارتفعت إلى 7% لدى شركات الصرافة من 1.5% قبل قرار حظر التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وفقا للصيارفة فإن الإرتفاع يرجع لثلاثة أسباب. وذكر أن الاسباب تعود نتيجة لمنع تداول الطبعة الجديدة وفارق سعر العملة، وحدوث مضاربات بسبب الفارق في سعر الصرف للدولار والسعودي، مثلا يقوم المضاربون بشراء عملة سعودية في صنعاء ويتم تحويلها بالسعودي الى عدن وبيعها بسعر أكبر ويتم تحويل المبلغ بالريال مرة أخرى للشراء من صنعاء". كما أن الرسوم إرتفعت إلى 7% لدى شركات الصرافة وإلى 3% لدى بنك الكريمي، رسوم تحويل 100 ألف ريال ارتفعت من 1500 إلى 7000 ريال، وتابعت حملات ضد بنك الكريمي والشركات وكأنها السبب وهذا غير صحيح، هم يتعرضون أيضا لخسائر، ينبغي توجيه الانتقادات إلى المتسبب الذي أصدر قرارا كارثيا خلق هذه الفوضى. وأدى قرار الحوثيين حظر تداول العملية الجديدة الى أزمة خانقة في المحلات التجارية والصرافة اليمنية دون أن تضع حلولاً عملية للجميع.