كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في بيان لها، نشرته مساء الخميس، على صفحتها في فيسبوك، عن تعذيب وحشي تتعرض له النساء المعتقلات في السجون الحوثية بشكل قالت إنه يفوق ما يتعرض له المعتقلون في "جوانتانامو" و "أبو غريب". واستهلت المنظمة بيانها بالإشارة إلى أن المليشيا " تواصل انتهاكاتها المروعة والفظيعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسريا، مع استمرار هذه الممارسات القمعية لتطال نساء وفتيات جدد انضممن إلى قائمة الضحايا". وأكد البيان أن الاختطافات تتم" بمبررات واهية وبأسلوب همجي غير مسبوق يضرب عرض الحائط بكل القوانين المحلية والمواثيق الدولية وعادات وتقاليد وأخلاق المجتمع اليمني التي تحترم المرأة وتحقر وتزدري كل من يحاول المساس بها والاعتداء عليها". وحذرت المنظمة " من دخول هذه المشكلة فصلا جديدا ولما له من تداعيات ونتائج خطيرة ومركبة ومدمرة تطال النساء الضحايا وأسرهن، خصوصا في المجتمع اليمني المحافظ". مؤكدة أن النساء المعتقلات " يعانين ظروف سيئة ومأساوية جراء الاعتداءات الجسدية والجنسية عليهن، ودخلت بعض الضحايا في حالات نفسية سيئة جراء التعذيب الممنهج والمتعمد لإذلال وامتهان الضحايا من النساء وتدمير نفسياتهن". وقالت المنظمة إنها وثقت " عددا من محاولات انتحار الضحايا في تلك السجون، فضلا عن إصابة بعض المعتقلات والمخفيات قسرا بعاهات وإعاقات جسدية جراء التعذيب الوحشي الذي مورس عليهن دون رحمة". مبينة أن المليشيا " حولت فلل وبدرومات بعض المباني في صنعاء الى سجون وحشية للنساء تفوق ما حدث في سجن أبو غريب بالعراق وسجن جوانتانامو". ووفق شهادات حصلت عليها المنظمة من معتقلات في السجون تأكد " ان القائمين على تلك الجرائم البشعة تجردوا من إنسانيتهم وآدميتهم، بل ويتلذذوا بما يمارسونه من إجرام وإيذاء للنساء". ودعا البيان إلى " تحرك عاجل من المجتمع الدولي لإغلاق هذه المعتقلات وإخضاع الضحايا لبرامج تأهيل نفسية، وبدء التحرك لمقاضاة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم التي تعد من الجرائم ضد الإنسانية". واستهجن بيان المنظمة" إعادة القيادي الحوثي المتهم بالوقوف وراء تلك الجرائم المدعو سلطان زابن إلى منصب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي وكذا تعيين المدعو حسن بتران مساعده في تلك الجرائم مديرا للبحث الجنائي في محافظة إب، وتعيين بقية المتهمين في مناصب أمنية حساسة تمس أمن وكرامة وخصوصيات المواطنين بعد إدانة تلك القيادات بارتكاب هذه الفظائع والجرائم وايقاف الاجراءات القضائية بحقهم". ولفت البيان إلى جمع المنظمة " الوثائق والمعلومات ووثقت الشهادات حول ذلك ونشرت كثير من الادلة والاعترافات لسلطات الحوثي نفسها". مشيرة إلى ما أكده المدعو عبد بشر وزير الصناعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا عن " امتلاكه لمسوغات بالسجينات وكذلك خرائط السجون السرية وأسماء المتهمين الذين لازالوا يمارسون هواياتهم القذرة مستغلين الوظيفة العامة وانتمائهم لتلك المليشيات". واختتم البيان بمناشدة " الأمم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي التحرك العاجل والجاد لإجبار مليشيا الحوثي على الإفراج عن بقية المعتقلات وإغلاق تلك الأوكار ومحاكمة القائمين عليها والمسؤولين المتورطين في هذه الجرائم ضد الانسانية امام محكمة الجنايات الدولية وتعويض واعادة الاعتبار للضحايا".