تواصل المليشيا الحوثية تنفيذ مخططاتها لتدمير الاقتصاد اليمني وتفكيك المؤسسات الحكومية الكبرى، إذ شرعت بفرض إجراءات تعسفية كبيرة ضد شركات الصرافة وصادرت العملة الجديدة عن البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية في عدن. وحذر البنك المركزي اليمني أمس (الأربعاء) اليمنيين من الدعوات الحوثية المشبوهة التي تهدف للإضرار بالاقتصاد الوطني، وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. وقال البنك المركزي في بيان له، كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة تستند إلى قانون البنك المركزي عام 2003، وتعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه، مضيفاً: «لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية». وقالت مصادر مصرفية في محافظتي صنعاء وإب لـ«عكاظ» إن المليشيا الحوثية داهمت عددا من محلات الصرافة والبنوك واعتقلت ملاكها مطالبة إياهم بتسليم مبالغ الطبعة الجديدة من العملة اليمنية، موضحة أن المليشيا صادرت 7 ملايين ريال يمني من مصرف الحوشبي بمحافظة إب بدعوى مخالفة أوامر المليشيا والتعامل بالعملة الصادرة عن الحكومة الشرعية.