أصدر مدير القضاء العسكري، عبدالله الحاضري، الموالي للجنرال علي محسن الأحمر، قراراً بتكليف "معلم" من عناصر حزب الإصلاح، بمنصب القائم بأعمال النيابة العسكرية في تعز.

وقال مصدر مطلع" إن الشخص المُعيَّن في منصب القائم بأعمال النيابة العسكرية في تعز، يدعى "محمد حسان" ويعمل "موجهاً تربوياً" في مكتب التربية والتعليم بمديرية موزع.

وأوضح أن المعيَّن ينتمي إلى حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، ولا يحمل أي صفة قانونية لقرار التكليف.

وأشار إلى أن قرار مدير القضاء العسكري منح "حسان" صفة (عقيد قاضي)، في تزوير واضح، كون الأخير من موظفي التربية، وليس من منتسبي الجيش ولا القضاء العسكري.

وذكر أن القانون يشترط في عضو النيابة العسكرية، أن يكون ضابطاً في الجيش وخريج كلية عسكرية وحاصلاً على ليسانس شريعة وقانون، وهذا ما لا ينطبق على الموجه الإخواني.

ووفقاً للمصدر، فإن الإخوان منعوا بالقوة وكيل النيابة السابق عقيد قاضي عبدالعزيز العباسي، من مزاولة عمله، منذ أكثر من سنتين، رغم وجود توجيهات صريحة من النائب العام بعودته إلى منصبه.

وكشفت المصادر أن وكيل النيابة العسكرية العباسي، الذي منعه الإخوان من ممارسة عمله، كان من زملاء الشهيد العميد عدنان الحمادي، وأصدقائه المقربين، الأمر الذي جعل رجل علي محسن "الحاضري" يعيّن مدرساً إخوانياً بديلاً عنه، كخطوة استباقية لتمييع جريمة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع.

في حين استغرب مصدر قضائي، قيام مدير القضاء العسكري بمنح معلم رتبة عقيد، وترقيته من موجه تربوي إلى قاضٍ، وتحويله من موظف تربوي إلى وكيل نيابة عسكرية.

وأكد المصدر أن الحاضري زوَّر مستندات رسمية، لمنح نفسه صفة مدير لدائرة القضاء العسكري، فيما هو يشغل منصب رئيس لنيابة المنطقة العسكرية الخامسة، وليس لديه قرار تعيين في دائرة القضاء العسكري.

وأضاف، إنه منح نفسه رتبة لواء دون وجود أي قرار جمهوري بذلك.

وأكد المصدر أن تورُّط حزب الإصلاح في جريمة اغتيال العميد ركن عدنان الحمادي، جعله يتجه لهذه الخطوات، في محاولة لاستباق نتائج التحقيق وتمييع القضية، خاصة بعدما قبضت لجنة التحقيق الرئاسية على عدد من عناصر الإخوان المشاركين في جريمة الاغتيال ونقلتهم إلى عدن.