أصدرت ميليشيا الحوثي، الأربعاء، قراراً يقضي بمصادرة أموال المواطنين من الطبعة الجديدة -أصدرها البنك المركزي اليمني بعدن خلال 2017 -2019- بذريعة حماية الاقتصاد، الذي كانوا سبباً بتشرذمه، ورفع أسعار الغذاء أربعة أضعاف.وأمهل الحوثيون في قرارهم الصادر عن البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرتهم، المواطنين 30 يوماً لتسليم ما يملكون من أموال من العملة الوطنية "الطبعة الجديدة" على أن تعوضهم بالريال الالكتروني الذي فشلت في تطبيقه خلال السنوات الماضية –ليس بقدر أموالهم- ولكن أقل بـ"حسب السقف المعتمد" وفقاً لنص القرار.ميليشيا الحوثي اعتبرت العملة من الطبعة الجديدة غير قانونية، وتذرعت بحماية الاقتصاد وسعر الريال، إلا أن خبراء الاقتصاد يُجمعون على أن المخالفات القانونية التي مارسها البنك المركزي بصنعاء وميليشيا الحوثي السبب الرئيسي في انهيار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية ‏من عام 2015 إلى اليوم.وقام البنك المركزي اليمني في صنعاء بتسييل الاحتياطي الأجنبي إلى ريال وإقراض ميليشيا الحوثي، من خلال السحب على المكشوف وانخفض الاحتياطي الأجنبي والذهب للبنك المركزي من أكثر من تريليون إلى 75 مليار ريال.وتؤكد المعلومات، "‏،أن الرصيد "الاحتياطي" كان في العام 2014 تريليونا و200 مليار ريال، وفي العام 2015 قُدر بمبلغ 450 مليار ريال، وفي ‏2016 بمبلغ 122 مليار ريال، وفي ‏2017 بلغ 75 مليار ريال.وارتفع رصيد سحب ميليشيا الحوثي على المكشوف من 761 مليار ريال في العام 2014 إلى تريليون و524 مليار ريال في العام 2015، وفي العام ‏2016 بلغ تريليونين و225 مليار ريال، ووصل في ‏2017 إلى تريليونين و650 مليار ريال.وفي ذات السياق يؤكد خبراء الاقتصاد"، أن ‏الإجراءات التي قام بها البنك المركزي وميليشيا الحوثي في صنعاء مخالفة للمادة 32 من قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000، التي حددت سقف السحب على المكشوف في حدود 500 مليار ريال فقط، ‏وكذلك مخالفة للمواد المتعلقة بالاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي ومواد طباعة العملة.وانخفضت قيمة العملة المحلية الريال إلى أكثر من النصف في السنوات الخمس الماضية، متراجعة من قيمة 215 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، إلى حوالى 590 - 610 اعتباراً من أكتوبر 2019، نزولاً من ذروتها التي بلغت 900 ريال في سبتمبر 2018.وعلى الرغم من انخفاض حدة الحرب العسكرية منذ اتفاقية استكهولم في ديسمبر 2018، أصبح الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد إلى حد كبير على الواردات، ساحة معركة بين الحوثيين والحكومة الشرعية، الذين يتنافسون على جذب المال والسيطرة عليه التي يمكنهم استخدامها لتمويل الواردات.وأرجعت منظمة مشروع تقييم القدرات السويسرية، في آخر تحديث لها في 12 ديسمبر الجاري، تراجع قيمة الريال اليمني، إلى الحرب الاقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، للسيطرة على العملة الصعبة، المحرك الرئيسي لتقلبات الأسعار، متوقعةً ارتفاع الأسعار في المستقبل إذا لم تنتهِ الحرب الاقتصادية بين الطرفين.ويرى مراقبون أن الحوثيين استخدموا الطبعة الجديدة من العملة المحلية، ذريعة لابتزاز التجار والبنوك وشركات الصرافة وشبكات تحويل الأموال، واستثنت تعويضهم في قرارها، ووصلت الآن لنهب المواطنين، وتعويضهم بالريال الإلكتروني، غير الموجود أصلاً.