العملة الالكترونية او عملة الهواء كما وصفها الصحفي الجنوبي فتحي بن لرزق هي التعويض  العادل للحوثيين لكل ابناء اليمن القابعين تحت سلطتهم فيما لم يعرف أين ستذهب الأموال التي سيتم  استبدالها من المواطنيين واعطاءهم بدلا منهم عملة الكترونية .

ووعد بنك صنعاء، اليوم الاربعاء، بتعويض المواطنين و التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني بدلا عن العملة الجديدة التي سيبدأ مصادرتها من يوم غدا الخميس؛ في قرار كارثي بحق ملايين اليمنيين.

وأقر البنك في بيان صحفي بتعويض المواطنين "الأفراد" الذي وصفهم بالمغرر بهم من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية "حسب السقف المعتمد" من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً إبتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية؛ حد زعمه.

وزعم البنك بانه سيتم تبديل العملة الجديدة التي يعتبرها بانها غير قانونية من خلال مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية وهي "موبايل موني" و "كوالتي كونكت" و"إم فلوس" لمدة شهر فقط ولن ينظر في أي طلب بعد هذه المهلة المحددة.

وكانت سلطات المليشيا الحوثية أقرت خلال الايام الماضية مصادرة ومنع تداول العملات النقدية الجديدة بمناطق سيطرتها.

وناشد خبراء اقتصاديون ومصرفيون محافظ البنك المركزي بعدن ومحافظ مأرب وسلطات المنافذ الحدودية باصدار تعميم يمنع تداول العملات اليمنية القديمة و قبول الطبعات النقدية الجديدة.

وتهدد القرارات العبثية للمليشيا معيشة المواطن اليمني و تتسبب في انعدام السيولة؛ الامر الذي سيدفع المواطنين الى اللجوء الى الدولار والسعودي في تعاملاتهم في ظل أسوأ أزمة انسانية يعيشونها منذ انقلاب المليشيا.