حتى أولئك النواب المعدودون الذين فضلوا طوعا أو كرها البقاء في صنعاء لم يسلموا من أذى الجماعة المتكرر، سواء عن طريق عمليات الإذلال من عناصر الميليشيات أوالتضييق على تحركاتهم أوالتهديد بتصفيتهم ومصادرة أموالهم. وفيما بدأ هؤلاء النواب أخيرا وأغلبهم من الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» رفع أصواتهم بالشكوى وتوسل الجماعة الكف عن ممارساتها ضدهم، واصلت الميليشيات في عملياتها الممنهجة لإذلال رجال القبائل في مناطق سيطرتها والتنكيل بهم رغم خضوعهم المطلق لسلطات الانقلاب. وفي هذا السياق، أظهر مقطع مصور تداوله الناشطون أخيرا، جانبا مما يتعرض له النواب الموالون للجماعة في صنعاء، حيث يتحدث فيه عدد منهم من قاعة البرلمان في صنعاء لعل رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي الذي لا يزال متمسكا بمنصبه إلى جانب الحوثيين يستطيع أن يفعل لهم شيئا. ويظهر في «الفيديو» المصور النائب في البرلمان الخاضع للميليشيات محمد البرعي وهو يؤكد تعرض جميع النواب الموجودين في صنعاء لعملية الإذلال على يد الجماعة ويقول «لا أحد منا إلا وقد تعرض لهذي المشكلة لكن البعض لا يجرأون على الكلام إما خوفا وإما لأنهم يستحون أن يعترفوا بما يواجهونه». ويستطرد النائب البرعي في حديثه بعد أن تلقى الإذن من يحيى الراعي، مؤكدا أنه يعرض بطاقة عضويته في البرلمان في النقاط الحوثية سواء في صنعاء أو عند ذهابه إلى مديريته التي يمثلها والتابعة لمحافظة الحديدة، لكن لا أحد يتورع من عناصر الجماعة عن إذلاله وعدم الاعتراف به أو السماح له بالتحرك، إلا بإذن من أحد مشرفي الجماعة. ويتساءل البرعي بحرقة «هل هذا أسلوب ممنهج لإذلال النواب» ويضيف أنهم يضطرون لإخفاء بطاقة عضو البرلمان في النقاط الحوثية ويستعينون ببطائق المرافقين لهم من الحراس المنتمين منذ زمن إلى عناصر وزارة الداخلية. وأكد النائب أن الميليشيات الحوثية أفرغت كافة نقاط التفتيش من منتسبي الأمن الحقيقيين، وأحلوا مكانهم من عناصر الجماعة، وإذا ما بقي – بحسب اعترافه - أحد الجنود السابقين في النقطة فإنه يظل خاضعا لعناصر الجماعة ولا يستطيع أن يبت في أي أمر من الأمور دون إذنهم وبعد أخذ الإذن من المشرفين الحوثيين. وفي حين توسل النائب عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي الذي يمسك بداخلية الميليشيات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لكي يتخذ تدابير تحافظ على كرامة من تبقى من النواب في صنعاء، اعترف نائب آخر في الفيديو المتداول نفسه، بأنه تعرض لعملية الإذلال ولا يسمح له بالتحرك في نقاط الجماعة الحوثية إلا بعد أن يحصل على إذن من المشرف الحوثي. وكشف النائب عن أنه طلب منه التجرد من سلاحه الشخصي ومن سلاح المرافقين له، والتعريف بنفسه عن طريق أحد المشرفين في الجبهات الحوثية لمجرد السماح له فقط بالدخول إلى مديريته لقضاء إجازته. وظهر في الفيديو النائب المثير للجدل أحمد سيف حاشد، وهو يتهم الجماعة الحوثية بتلقين الملازم الخمينية التي جاء بها مؤسس الجماعة لعناصر الأمن والشرطة وجعلها مقررا في التعليم العام، وهو الاتهام الذي أثار حفيظة أحد القيادات الحوثية الذين ينتحلون صفة نائب في البرلمان، ما جعله يضغط على النائب حاشد لسحب اتهامه بلهجة وعيد وتهديد، قبل أن يتلقى سحب الاتهام تأييدا من يحيى الراعي نفسه. تقول مصادر برلمانية في صنعاء، إن أغلب النواب وهم أقل من 100 نائب يتعرضون لعملية رقابة حوثية صارمة، من خلال التجسس عليهم هاتفيا ومراقبة منازلهم، وتعميم صورهم في النقاط المنتشرة بين المحافظات في إجراء يدل على تخوف الجماعة من هروبهم إلى مناطق سيطرة الشرعية. ولم تتوقف ما سماه ناشطون «عملية الإذلال الحوثية» عند النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء، ولكنها امتدت منذ الانقلاب على الشرعية إلى كبار زعماء القبائل في صنعاء، والقيادات القبلية الموالية لحزب «المؤتمر الشعبي» في مختلف المناطق وصولا إلى قتل بعضهم وسجن بعضهم واقتحام مناطقهم القبلية بالحملات المسلحة.