دانت النقابة الوطنية للشبكات الإجراءات التعسفية التي تقوم بها مليشيات الحوثي من مصادرة ونهب ممتلكات وتجهيزات عدد من ملاك الشبكات اللاسلكية في مناطق مختلفة بصورة مخالفة للقوانين النافذة وبدون أي أوامر أو أحكام قضائية. وطالبت النقابة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ملاك الشبكات وممتلكاتهم من الممارسات الخارجة عن القانون، وإعادة الممتلكات التي تم نهبها لملاكها، وتوفير الحماية اللازمة لملاك الشبكات ومشاريعهم. كما طالبت بإعادة أسعار خدمات الإنترنت إلى ما كانت عليه قبل التعديلات الأخيرة لوزارة الاتصالات، وتحسين الخدمات، وضمان استمرار وصول خدمات الإنترنت لعموم المواطنين بأسعار تناسب أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة، محملة وزارة الاتصالات المسئولية الكاملة عن تبعات إجراءاتها التعسفية الأخيرة. وعبّرت النقابة عن تضامنها الكامل مع مُلاك الشبكات الذين تعرضوا للنهب ومصادرة تجهيزاتهم، مؤكدة على حقها القانوني في الدفاع عن أعضائها والانتصار لحقوقهم بكل الطرق والوسائل القانونية التي كفلها الدستور والقانون لإيقاف هذه الإجراءات التعسفية، وتحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الوزارة عن الأضرار التي لحقت ملاك الشبكات بسبب إجراءاتها الأخيرة وحملة التحريض والإساءة التي تبنتها ضدهم ومشاريعهم. ودعت النقابة كافة النشطاء والخيرين وعموم المواطنين إلى التفاعل الإيجابي بامتناعهم عن استخدام الإنترنت بالتزامن مع إضراب الشبكات اللاسلكية عن تقديم خدماتها، والاستمرار في التضامن مع ملاك الشبكات وقضيتهم كونها تمس الجميع. وأفادت النقابة أن المليشيات تهدف من وراء إجراءاتها إلى حرمان قرابة 5 ملايين مواطن من خدمة الإنترنت بالأسعار الحالية ودفعهم لاستخدام خدمة الهاتف النقال ذات الأسعار العالية والتي لا يستطيع المواطن البسيط تحمل تكاليفها.