أثارت تصريحات وزير الاتصالات الحوثي في صنعاء الاخيرة استياء واسع في أوساط الرأي العام المحلي بعد حديثه عن مبررات تقليص شبكات الانترنت. وقال مسؤول في الاتصالات في تصريحات صحفية اليوم إن قيادات المؤسسة الموالين للانقلابين أقدموا قبل أيام قليلة، وبصورة سرية ومخادعة على رفع التعرفة السعرية المتمثلة بـ«أسعار باقات الإنترنت» بنسبة 130 في المائة. وذكر أن قيام العصابة الحوثية المسيطرة على قطاع الاتصالات برفع أسعار باقات الإنترنت «واي فاي»، جاء تحت مبررات واهية ومخادعة تمثلت بإعادة ترتيب وضع باقات الإنترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين. وأضاف أن قيادة الجماعة في المؤسسة وجهت، وكمبرر لها عقب رفع التسعيرة، عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» المستهدف الأول من هذا القرار، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة. واعتبر المصدر الخاص في المؤسسة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة كبيرة من الخطوات والانتهاكات والتعسفات الحوثية السابقة التي طالت وتطال قطاع الاتصالات بشكل عام بمناطق سيطرتها، وعلى رأسهم مالكو الشبكات المنتشرة بطول وعرض العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى. وفي ذات الموضوع نقلت الشرق الاوسط، عن مصادر بأن جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات هو وراء رفع تسعيرة الإنترنت. وقالت المصادر إن «جهاز الجماعة الوقائي هو من أعطى توجيهات صارمة إلى شركة (يمن نت) بضرورة رفع التعريفة السعرية على خدمات الإنترنت بنسبة 130 في المائه في المائة، بعد أن واجه صعوبة في التنصت ومراقبة المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي من جهة، وبهدف صرف اليمنيين عن شبكات التواصل من جهة ثانية». وتتحكم الميليشيات الحوثية الانقلابية بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت»، ومقرها صنعاء، وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.