أوقفت مليشيا الحوثي، يوم السبت، عدد من المشاريع الخاصة بالمستثمرين بزعم ملكيتها لمعارضين مناوئين لها.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحي حوثيين قاموا بإيقاف العمل في سوق استثماري جديد، الكائن في المطار بالقرب من جولة مصعب بن عمير المقابل لمزرعة خاصة بعائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأشارت إلى قيام المحكمة الجزائية الواقعة تحت سيطرة المليشيا بتنفيذ حجزاً قضائياً بإشراف الأجهزة الأمنية والعسكرية للسوق الاستثماري بزعم ملكية الأرض لعائلة محمد اليدومي (رئيس حزب الإصلاح اليمني– موالٍ للشرعية)".

وزعمت المحكمة، أن ملاك الأرض الأصليين غادروا العاصمة وهم في صف العدوان (التحالف العربي والحكومة اليمنية)".

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا، قامت بحجز الأراضي والسوق الجديد بأحكام وتوجيهات من المحكمة الجزائية وكتابه على أسوار هذه العقارات " محجوز حجراً من قبل النيابة الجزائية المتخصصة " تمهيداً لمصادرتها لحسابات المليشيا.

من جانبه قال أحد المواطنين المجاورين للسوق الذي تم إيقاف العمل به: كيف يتم إصدار حكم قضائي حجزاً وتوقيفاً على خلفيات سياسية فالسوق لا يتبع عائلة اليدومي".

وأشار إلى أن "المستثمرين قاموا بشراء الأرض وهذا دليل على تناقض الجماعة التي تستغل الأوامر القضائية لصالح نشاطها المسلح".

وشرعت مليشيا الحوثي في تنفيذ أحكام على المخالفين بقوة القانون وبتنفيذ من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، عبر استخدام الخط الأحمر والكتابة العشوائية على الأماكن التي صدر بحقها أحكام بإغلاقها ومصادرتها.

ومؤخراً، تنفذ الجماعة المسلحة، حملات عشوائية وقرارات غير قانونية، تهدف لابتزاز الناس ومصادرة أملاكهم في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، تحت التهديد وقوة السلاح.