وصفت الحكومة اليمنية سلسلة الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة على مقر إقامة فريقها، جنوب محافظة الحديدة الساحلية، فجر أمس، بالاستهتار بجهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لاستئناف عملية السلام المتعثرة طيلة الأشهر الماضية.

وحمّلت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي مارتن غريفيث المسؤولية عن استمرار هذه التصرفات التي تقوم بها الحركة الحوثية، مطالبةً إياه بموقف واضح وصريح بعيداً عن لغة المهادنة والدبلوماسية التي لم تعد مقبولة، على حد تعبيرها.
وكان وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة قد نجا، يوم أمس، من موت محدق، إثر سلسلة هجمات حوثية استهدفت مقر إقامة الفريق، جنوب المحافظة. وبحسب اللواء محمد عيضة رئيس الوفد تعرض مقر إقامته وفريقه إلى 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار «درون»، و3 أخريات بصواريخ باليستية، محذراً من نسف هذا النوع من الهجمات أي آمال في السلام.
وأوضح راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن «ما حصل في المخا يُعدّ تصعيداً خطير جداً تتحمل مسؤوليته كاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية»، مشيراً إلى أن «هذا التطور الخطير والعمل الهمجي يأتي للأسف بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن، الذي تحدث فيها بلغة متفائلة بشأن التطور الحاصل في تنفيذ (اتفاق استوكهولم) الخاص بالحديدة».
وأضاف: «ما قامت به الميليشيات الحوثية رد على هذه الإحاطة وعلى الجهود الأممية، واستهتار كبير منقطع النظير من قبل الميليشيات بالأمم المتحدة وبالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي، كما أن ما حصل يؤكد ما كنا نقوله من أن هذه الحركة الإرهابية لا تعرف سوى لغة السلاح والقوة، وإنها تعمل ما يُملى عليها من قبل طهران، ولا تمتلك قرارها بيدها، فهي إحدى أذرع (الحرس الثوري) الإيراني في المنطقة».
وتابع المتحدث باسم الحكومة اليمنية بقوله: «نحمّل المبعوث الأممي استمرار هذه الأعمال العدائية، وندعوه لتحديد موقف واضح وصريح من هذا التصرف الأرعن، لم يعد هنالك أي مبرر للمبعوث الأممي اليوم لأن يلتزم السكوت ومحاولة الحياد، أن يتعرض الفريق الحكومي لهذا الهجوم ونحن نجري مشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ (اتفاق استوكهولم) لم يعد للمبعوث الأممي أي مبرر إلا أن يتحدث بشكل واضح وصريح، لغة المهادنة والدبلوماسية لم تعد مقبولة من المبعوث الأممي ومن قبل المجتمع الدولي».
ويأتي التصعيد الحوثي غداة انتقادات أممية بدأت بعد سنوات من الحرب التي جرت اليمن إلى ويلات المعاناة منذ انقلاب الجماعة الحوثية، في سبتمبر (أيلول) 2014.
بدورها، دانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لموقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ «اتفاق الحديدة».
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن تزامن الاستهداف الحوثي بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن الذي نوه خلالها بوجود إشارات إيجابية في تنفيذ «اتفاق الحديدة»، يُعد استهتاراً بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ «اتفاق استوكهولم»، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد نحو عام من التوصل إلى الاتفاق.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة رغم نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نيات مبيتة، ومخطط لها للانقلاب على «اتفاق استوكهولم».

وحملت وزارة الخارجية الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تهدد بنسف «اتفاق الحديدة»، داعيةً الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصعيد، وتحميل الميليشيا الحوثية تبعات ما قد يحدث.
من ناحيته، أجرى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اتصالاً هاتفياً، مساء أمس، برئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء الركن محمد عيضة للاطمئنان على سلامة الفريق بعد الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مقر الفريق بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الدكتور عبد الملك استنكر «استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة»، لافتاً إلى أن هذا «مؤشر واضح على رفض الانقلابيين للسلام ونقضهم للعهود والاتفاقات». ودعا عبد الملك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين وعدم مكافئتهم بالتغاضي عن ممارساتهم وانتهاكاتهم المتكررة.

(الشرق الأوسط)