كشفت مصادر إعلامية وسياسية عن تراجع الحكومة الشرعية عن قرار عودتها إلى العاصمة المؤقتة "عدن" وتدرس التأجيل نظرا للغياب شبه التام للقوات الحكومية في المدينة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر حكومية قولها، إن الأمن حتى الآن غير مهيئ في عدن لاستقبال الحكومة واستقرارها فيها نظرا للغياب شبه التام للقوات الأمنية الحكومية فيها وعدم التزام قوات الانتقالي على الأرض حتى الآن بما تم التوقيع عليه من اتفاق في الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ليس أمامها سوى خيارين، إما أن تغامر بالعودة إلى عدن فستكون إما تحت رحمة ميليشيا المجلس الانتقالي، أو تحت الحراسة الأمنية للقوات العسكرية السعودية المتواجدة في عدن”.

واستبعدت المصادر أن تعود الحكومة خلال البرنامج الزمني المحدد في اتفاق الرياض.

وبحسب المصادر فإن  بنود الاتفاق والمؤشرات الأولية لا تعطي تطمينات بإمكانية تنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع، نظرا للكثير من المعوقات الميدانية والتي ستبدأ بالانكشاف مع انقضاء الأسبوع الأول فيه الذي يتضمن عودة الحكومة خلاله إلى عدن.

وأكدت المصادر أن الحكومة الشرعية لن تعود بالكامل إلى عدن خلال هذا الأسبوع بسبب الوضع الأمني هناك، ومن المتوقع عودة رئيس الحكومة ووزير المالية فقط” وهذا ما أكده أيضا السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في مقابلة تلفزيونية.

وأوضحت المصادر أن أولوية الحكومة في الوقت الراهن تسليم مرتبات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتوقفة منذ سيطرتهم على عدن والعديد من المحافظات الجنوبية المجاورة لها، في حين سيظل بقية الوزراء يقومون بتسيير الأعمال حتى إعلان التشكيل الحكومي الجديد الشهر المقبل حسب البرنامج الزمني لاتفاق الرياض.