تدعم المملكة دومًا الحل السياسي السلمي للملف اليمني، ليكون اتفاق الرياض المقرر توقيعه، اليوم الثلاثاء، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعيًا للتفاؤل من إمكانية الوصول إلى حلول لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للحل لدى جميع الأطراف.

ويؤكد اتفاق الرياض على الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يتضمن الاتفاق آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

أهداف مرتقبة ونتائج إيجابية:

ومن أهداف اتفاق الرياض أيضًا، أنه يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.

وتقف اليمن أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية لا يتعدى عدد أعضائها 24 وزيرًا مشهودًا لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.

وتركز المرحلة التطويرية الجديدة على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة.

ويأتي هذا الاتفاق التاريخي ليؤكد احترام مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي.

جهود سعودية:

كما يؤكد هذا الاتفاق والجهود التي بذلتها المملكة على احترام الرياض لجميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار.

ويؤكد المراقبون أن المملكة دعمت اليمن سياسيًّا وعسكريًّا وتنمويًّا وإغاثيًّا في كل المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب، كما أن المملكة تقدر الدور الذي لعبته دولة الإمارات للتوصل إلى الاتفاق، وتقدر لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي واتفاق يقدم المصالح الإستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمن واستقرار اليمن ويغلّب الحكمة ووحدة الصف.