أكد وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق أن لبنان ينعم باستقرار مالي وأمني، مشيراً، خلال افتتاح ملتقى لمكافحة غسل الأموال نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إلى أن «التطوير التقني والفني لقوى الأمن الداخلي سيُسهِم بلعب دور أساسي واستباقي تحديداً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كبير».
بينما شدد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربية، على أن التطبيق الفعّال لقوانين مكافحة الجرائم المالية، يستوجب الاعتماد على مختلف الخبرات والكفاءات التي تتوفر لدى جميع القطاعات المعنية بهذا الأمر.
وافتتح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أعمال «الملتقى السنوي لمجموعة مدراء الالتزام ومكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية العربية»، تحت شعار «يد واحدة لمواجهة تحديات مصارفنا العربية»، برعاية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في فندق «فينيسيا».
وجاء اختيار العنوان انطلاقاً من أنّ القطاع المصرفي هو العصب الأساسي للحياة الاقتصادية والمالية للبلدان العربية، فضلاً عن أنّ مسألة مكافحة غسل الأموال، وآليّات تجفيف منابع الإرهاب، والتهرّب الضريبي أصبحت الشغل الشاغل للمنظمات الرقابية الدولية والحكومية.
وقال المشنوق إن «غسل الأموال أو تبييضها والقضاء على تمويل الإرهاب يشكلان هاجساً للقطاع المصرفي وللأجهزة الأمنية والقضائية على حد سواء»، لكنه شدد على أن «القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية اللبنانية يمثلان صورة لبنان الحقيقية والخلاقة والمبدعة. فنحن ننعم باستقرار أمني وآخر مالي».
وإذ أكد المشنوق أن «التعاون وتبادل المعلومات هو أساس للنجاح في تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على محاولات تبيض الأموال»، أعلن أن «الخطة الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي تقوم على تعزيز المنظومة التقنية والمعلوماتية وتفعيل وحداتها العملانية جميعها ومن بينها الشرطة القضائية ومكاتب مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية، وسيُسهِم التطوير التقني والفني لقوى الأمن الداخلي بلعب دور أساسي واستباقي تحديداً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كبير».
وقال: «لكن الهدف الرئيسي من هذه الخطة الاستراتيجية الخمسية ليس هذا الأمر فقط، بل نتطلع إلى اليوم الذي يصبح فيه السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة اللبنانية وكذلك قرار الحرب والسلم، من ضمن استراتيجية دفاعية تحدث عنها في المدة الأخيرة رئيس الجمهورية... وأيدتها الدول الأربعون التي شاركت في مؤتمر روما، وكذلك مجلس الأمن الدولي في بيان له في الأسبوع الماضي، لكننا في زحمة الانتخابات لم يتنبه إليه أحد».
وكان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربية أكد أن العقوبات «أصبحت اليد الحديدية التي تلقي بثقلها على المصارف»، وهي «بمثابة رسالة واضحة وحازمة للقطاع المصرفي بضرورة عدم التراخي في المراقبة الذاتية التي يقوم بها، وبتطبيقه للمعايير والقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وقال: «هذا يتطلّب منا جميعاً أن نبذل كل الجهود الآيلة إلى حماية وسلامة نظامنا المالي، والحفاظ على نزاهته وكفاءته».
وأشار طربية إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «أصبحت من المسائل المهمة والمتشابكة»، مضيفاً: «مرتكبو الجريمة يسخّرون كل طاقاتهم للتمكن من الولوج إلى النظام المصرفي للدول، بحيث أصبحت النظم المصرفية إحدى أهم ساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ولفت إلى أن «المؤسسات المالية بشكل عام، والمصارف بشكل خاص، هي الأكثر استهدافاً لمرتكبي الجرائم المالية، وعلى رأسهم غاسلو الأموال، الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركّبة، بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع، لإعطائه صفة المشروعية».
وإذ أشار إلى أن المصارف في المقابل «هي الأكثر استهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال»، أكد أنها «في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات والسبل التي يمكن استغلالها أو يمكن أن تُتيح تنفيذ عمليات غسل الأموال».
وقال إن «هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيرة ومتطورة ومعقدة في الغالب، يبتكرها ويطورها مجرمون ذوو خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية»، ما يجعل كشفها ومكافحتها «يحتاجان إلى خبرات بالمستوى نفسه أو أفضل، وهذا ما نسعى إليه في اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب من خلال مؤتمراتنا وملتقياتنا ومن خلال مجموعة مديري الالتزام ومكافحة غسل الأموال في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب».
وأشار طربية إلى «التعاون الدائم والمهم بين اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب، في إطار مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية».
وأكد أن «التطبيق الفعّال لقوانين مكافحة الجرائم المالية، يستوجب الاعتماد على مختلف الخبرات والكفاءات التي تتوفر لدى كل القطاعات المعنية بهذا الأمر، ويستلزم الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتأهيل الموارد البشرية العاملة في مكافحة هذه الآفة»، وكذلك «إعداد وتنفيذ مستمر لبرامج تدريبية لتأهيل الأشخاص الذين أسند لهم القانون مهمة مكافحة أو مراقبة الأنشطة المالية وتحركات الأموال المشبوهة، والإبلاغ عنها، كموظفي المصارف والمؤسسات المالية والجهات القضائية والقانونية».