لم يكد ينقضي الأسبوع منذ قرر قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم الصورية مع الميليشيات الحوثية في مؤسسات الانقلاب غير الشرعية حتى نجحت تهديدات الجماعة ووعودها في إرغام قيادات الحزب على التراجع عن القرار.

وسبق لقيادات الحزب في صنعاء أن اتخذت قراراً قبل أسبوع جمدت فيه شراكة المؤتمر الصورية مع الجماعة في مؤسسات الانقلاب احتجاجاً منهم على قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير دار الرئاسة في 2011.

وعقدت قيادات الحزب برئاسة صادق أمين أبو راس اجتماعاً في صنعاء أمس، خصص «لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية».

وبحسب ما أورده موقع «المؤتمر نت» استعرض أبو راس ومعه رئيس مجلس النواب السابق والقيادي في الحزب يحيى الراعي الاتصالات واللقاءات التي تمت مع الحوثيين وآخرها اللقاء مع رئيس مجلس حكم الانقلاب (المجلس السياسي الأعلى) مهدي المشاط.

ونقل الموقع أن القيادات أكدوا خلال الاجتماع أن المشاط كان مستاءً من الإفراج عن المتهمين الخمسة، ووعد بأنه سيحيل «المتورطين في الإفراج عنهم إلى المحاكمة والحرص على استمرار السير في محاكمة المتهمين غيابياً».

وقررت قيادات الحزب (اللجنة العامة) إنهاء مقاطعة اجتماعات المجلس السياسي ومجلس النواب والوزراء والشورى (مؤسسات الانقلاب الحوثي غير المعترف بها).

في غضون ذلك، أفادت مصادر قيادية في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادات مؤتمرية تلقت تهديدات صريحة من قيادات الجماعة بالقتل والسجن ومصادرة الممتلكات إذا أصروا على استمرار قرار المقاطعة.