قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد، إن مشروع اتفاق الرياض، الذي ترعاه السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، “ينهي التمرد في مدينة عدن، والمحافظات الجنوبية من البلاد”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده هادي، الذي يقيم في الرياض، مع هيئة مستشاريه بحضور نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأضاف الرئيس اليمني: “الاتفاق ما يزال مشروعا على خلاف ما أوردته تقارير إعلامية بأن الطرفين وقعا عليه”.

وتابع أن “الرياض سعت إلى رأب الصدع وإنهاء التمرد وتوحيد الطاقات نحو إنهاء الانقلاب الحوثي وهزيمة مشروع إيران في المنطقة وأدواتها”.

وأوضح هادي أن الحكومة اليمنية الشرعية عملت على تحديد أولويات واضحة في الاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية (2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (2013)، والقرارات الأممية ذات الصلة).

وأشار أن اللجنة الحكومية التي خاضت مباحثات مباشرة مع الجانب السعودي، تشكلت من نائب الرئيس علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، ونائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية عبد الله العليمي.

في السياق، رحب الاجتماع الحكومي الذي ترأسه هادي بإعلان قوات التحالف العربي إعادة تموضع قواتها في محافظة عدن بقيادة السعودية، وفق الوكالة اليمنية.

وأكد على استئناف عمل المؤسسات الحكومية من عدن، وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للشعب، وتعزيز وحدة القوات المسلحة والأمن، وضمان عدم وجود أي سلاح خارج سلاح الدولة، أو أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج وزارتي الدفاع والداخلية”.

ودعا الاجتماع القوى السياسية في البلاد إلى الامتناع عن أي فعل يمزق الوحدة الوطنية أو يضعف الجبهة الداخلية أو يودي إلى إثارة الخلافات والانقسامات.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف العربي قيادة السعودية لقواته في عدن بديلا عن الإمارات التي واجهت اتهامات نفتها مؤخرا، بدعم تحركات انفصالية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، سيطرت قوات “الحزام الأمني” التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية