كشف مصدر مطلع عن أبرز ملامح الاتفاق الذي تم التوافق عليه في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. وقال المصدر إن الاتفاق الذي ستشرف السعودية على تطبيق بنوده، أكد على عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع على الاتفاق المزمع التوقيع عليه اليومين القادمين. ويتضمن الاتفاق التزاما من قبل الأطراف الموقعة عليه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، اضافة الى مقررات مؤتمر الرياض الذي عقد نهاية 2015. وحسب المصدر فان الاتفاق أكد على عودة جميع مؤسسات الدولة وكافة السلطات إلى العاصمة المؤقتة عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية. ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة. ونص في أحد بنوده على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن. وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس هادي في عدن اليوم التالي لإعلانها. وذكر المصدر ان السعودية ستتولى مهمة تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.