قال مراقبون ومحللون مطلعون على كواليس مباحثات جدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي، إن مسودة الاتفاق التي جرى التوقيع عليها بين الحكومة والانتقالي في الرياض برعاية سعودية، أسفرت عن تحقيق انتصار سياسي للحكومة الشرعية على حساب الانتقالي المدعوم من الامارات. وأكد المراقبون إن الانتصار التي حققته الشرعية هو انتصار للوطن والوحدة والحفاظ على كيان الدولة من التقسيم. وأضافوا: لقد استطاع الفريق المفاوض الحكومي وبقوة الشرعية الشعبية والدستورية والدعم الإقليمي والدولي من إلغاء فكرة تقرير المصير وتقسيم اليمن الذي سعى الانتقالي إلى تحقيقه ووعده أنصاره بذلك. وأشار المراقبون"، إلى أن الحكومة الشرعية أبقت على المرجعيات الثلاث التي تعترف بالشرعية برئاسة الرئيس هادي وتدعو إلى إنهاء الانقلاب والحافظ على اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وهي المرجعيات التي كانت مليشيا الانتقالي الجنوبي تمني النفس إلى تجاوزها متوائمة مع أمنيات الحوثيين في ذلك.  وأفاد المراقبون بأن انتصار آخر كسبته الدولة وخسرته المليشيا الانفصالية والدول الداعمة لها، تمثلت في الاتفاق على  إلغاء المليشيات المسلحة الخارجة عن إطار الشرعية ودمجها في مؤسستي الدفاع والامن وإخراجها من المحافظات الجنوبية إلى الجبهات لمواجهة الحوثيين، ورفع غطاء الدعم الاماراتي عنها. وأورد المراقبون جملة من النقاط التي قالوا أن وفد مفاوضي الانتقالي فشلوا في تحقيقها وتنازلوا معها لاحقاً وهي كالتالي: 1- تم شطب حق تقرير المصير الذي كان يريده الانتقالي والالتزام بالثوابت الوطنية ( الثورة والوحدة والسيادة اليمنية )  2- تم توقيع الانتقالي على المرجعيات الثلاث التي طالما تغنى الانتقالي برفضها .. ( المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ، مخرجات الحوار الوطني ، قرارات مجلس الامن وعلى رأسها 2216 ) . 3- تم شطب مطلب الانتقالي في توليه اداره المحافظات الجنوبية ، وانهاء كافة تشكيلاته ومليشياته ودمجها تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية. 4 - الانتقالي كان يريد 50٪ من حصه الحكومة التي ستشكل كممثل وحيد  للجنوب ، وتم شطبه وخضع الانتقالي لضغط الرئيس بان 50٪ هي للجنوب كل الجنوب، كل المكونات الجنوبي من ( انتقالي وحراك جنوبي ، ومؤتمر حضرموت وائتلاف الجنوبي ، والأحزاب السياسية ) . 5- يشكل الرئيس بشكل كامل حكومة كفاءات من كل القوى والمكونات السياسية نصفها للمحافظات الجنوبية ونصفها للمحافظات الشمالية ويسمي فخامته رئيس حكومة ووزراء للوزارات السيادية، على غير مطالب الانتقالي التي كانت تطالب بتسمية رئيس الحكومة ووزارات سيادية.