كشفت مصادر مطلعة عن تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" بمبادرة مؤقتة تتعلق بتحصيل إيرادات ميناء الحديدة وتحويلها لدفع مرتبات الموظفين.

وتتألف المبادرة التي ينشر المصدر أونلاين نصها، من خمسة بنود تتعلق بالترتيبات الفنية والإدارية لتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين.

ونصت المبادرة المؤقتة على أن يتم ولمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية في البنك المركزي بالحديدة.

وبحسب المبادرة التي حصل المصدر أونلاين على نصها، فسيكون للأمم المتحدة دور رقابي على الحساب الخاص بالتعاون مع البنك المركزي في الحديدة لضمان شفافية العملية.

وستدعو الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع فني عاجل للتوصل إلى اتفاق يسمح بتطبيق الشق المتعلق بالإيرادات من اتفاقية الحديدة وبشكل يؤدي إلى دفع كافة مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وفقا لقاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية لعام 2014.

كما سيبدأ العمل بهذه الإجراءات فور الاتفاق عليها مباشرة.

وبعد الاتفاق على دفع رواتب الموظفين، ستدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة اليمنية لتغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الرواتب قدر الإمكان.

المصدر أونلاين ينشر نص المبادرة التب تقدم بها المبعوث الاممي:

مبادرة مؤقتة حول إيرادات موانئ الحديدة وصرف مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية

1ـ يتم مؤقتا ولمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية في البنك المركزي ـ الحديدة.

2ـ يكون للأمم المتحدة دور رقابي على الحساب الخاص بالتعاون مع البنك المركزي ـ الحديدة لضمان شفافية العملية، ويقوم البنك المركزي ـ الحديدة بتقديم تقرير شهري بكافة الإيرادات الضريبية والجمركية المحصلة من الواردات النفطية والمساهمة في آلية الصرف المتفق عليها.

3ـ يبدأ العمل بهذه الإجراءات فور الاتفاق عليها مباشرة.

4ـ تدعو الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع فني عاجل للتوصل إلى اتفاق يسمح بتطبيق الشق المتعلق بالإيرادات من اتفاقية الحديدة وبشكل يؤدي إلى دفع كافة مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وفقا لقاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية لعام 2014 من الأرصدة المحصلة من كافة إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومناقشة تغطية الفجوة من الإيرادات الحالية للحكومة اليمنية.

5ـ دعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة اليمنية لتغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الرواتب قدر الإمكان.