صمت ناطق الحكومة اليمنية راجح بادي ثلاثة أيامآ على تسريبات وثيقة اتفاق جدة التي سربتها قناة الجزيرة "القطرية" مساء الاثنين 14 أكتوبر الجاري، وبلمح البصر خرجآ اليوم لينفيآ التسريبات التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط "السعودية"، ولم يكتف بنفي ما نشرته الشرق الأوسط بل وصفها بـ "المشبوهة".

واستغرب مراقبون من هذا الاندفاع الكبير من ناطق الحكومة اليمنية راجح بادي، مرجحين أنه من سرب الوثيقة المزعومة لقناة الجزيرة مع ديباجتها ومبادئها العامة، بما حملته تلك التسريبات من توجهات وبنود تتوافق وتطلعات حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثله بادي بشكل رسمي، أكثر من تمثيله للحكومة اليمنية.

وردًا على معلومات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، نفى بادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" صحة الأنباء التي تحدثت عن تحديد موعد لتوقيع اتفاق مع ما يسمى " المجلس الانتقالي" معتبرًا ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه " عار عن الصحة "، كما نفى بشدة ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق، مؤكدا عدم صحة كل ما يتم تداوله بهذا الشأن واصفا إياها بالتسريبات المشبوهة.

وعكست التسريبات المتناقضة حول اتفاق جدة التي نشرتها وسائل إعلام عربيةآ عدم الوفاق بين أطراف المفاوضات ممثلة بالحكومة الشرعية التي يسيطر عليها حزب التجمع اليمني للإصلاح، من جانب، والمجلس الانتقالي الجنوبي من جانب آخر.

وفي الوقت الذي يترقب اليمنيون إعلان توقيع الصيغة النهائية للاتفاق وكلهم أمل في أن يحدث نقلة مهمة في أداء الحكومة الشرعية، ويقود الإمكانيات باتجاه مواجهة الميليشيات الحوثية، سربت قناة "الجزيرة" القطرية مسودة، تلتها صحيفة "العرب" اللندنية المدعومة إماراتيًا، واليوم خرجت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية بتسريب آخر، لكن التسريبات الثلاثة كانت متناقضة.

وفيما يبدو أن التسريبات مثلت تطلعات ورؤى أطراف سياسية تدعمها الوسائل الإعلامية العربية التي نشرتها، كتلك التي نشرتها الجزيرة القطرية المؤيدة لحزب التجمع اليمني للإصلاح وجناح كبير من الشرعية، يرى مراقبون أن تسريبات الشرق الأوسط جاءت ردًا على ما سربته الجزيرة، وفي إطار تأديب مسربي الوثيقة للقناة القطرية التي باتت تعمل وفق أجندة معادية لليمن وتخدم الحوثيين.

آ 

وفيما يلي تنشر شبكة "أبابيل" الإخبارية نص التسريبات الثلاثة:

آ 

الجزيرة القطرية: الإصلاح شريكًا في الحكم

معركة التسريبات بدأت بعد أنآ نشر موقع "الجزيرة نت" مساء الاثنين 14 أكتوبر، مسودة اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الذي ترعاه كل من السعودية والإمارات بهدف خفض حالة التوتر والتصعيد بين الطرفين.

آ 

وتشمل المسودة التي نشرتها "الجزيرة" خمسة بنود تبدأ بتوطئة وتنتهي بخاتمة، وتضم محاور من بينها "الأطراف المشاركة في الاتفاق"، و"مبادئ عامة"، و"ضمانات لتنفيذ الاتفاق".آ وينقسم الاتفاق إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب السياسي، وتتضمن التزامات وحقوقا لكل طرف موقع على هذا الاتفاق.

وينص الاتفاق في جانبه السياسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه "استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".آ ويمنح المجلس الانتقالي الجنوبي حقيبتين وزاريتين، في حين يعطي كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع، حقيبة وزارية واحدة لكل منها، على أن يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي.

كما يقضي أيضا بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن "وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل".

وفي المجال الأمني نصت مسودة الاتفاق على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها، وعلى ضم جميع القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية "ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن".آ ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق -وفقا للوثيقة- بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

وفي المجال العسكري، نصت الوثيقة على إلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة.آ كما نصت أيضا على دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في إطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية.آ وأكدت الوثيقة أن مهام القوات العسكرية هي الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي، وأن كل الأطراف ستلتزم بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.

وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق، نصت الوثيقة على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.آ ووفق المسودة ذاتها، ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.

آ 

العرب اللندنية الإمارتية:آ حكومة كفاءات غير حزبية

وفي عددها الصادر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر نقلت صحيفة "العرب" الممولة من الإمارات عن مصادر يمنية وصفتها بالمطلعة أن مسودة الاتفاق النهائي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي باتت شبه جاهزة مرجحة أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة في العاصمة السعودية الرياض التي وصل إليها وفد المجلس الانتقالي.

وعن مضامين المسودة النهائية للاتفاق المزمع بين “الشرعية” والمجلس الانتقالي الجنوبي كشفت مصادر “العرب” عن عدة بنود مهمة اشتمل عليها الاتفاق في مقدمتها تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية بالتوافق مع الانتقالي تتكون من عشرين وزيرا، تمارس مهامها في العاصمة عدن فور التوقيع على الاتفاق، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى التي ستعود إلى عدن، مثل مجلس النواب.

وأشارت الصحيفة إلى تضمين الاتفاق فقرات تتعلق بحق الانتقالي في المشاركة باختيار قيادات السلطة المحلية في المحافظات الجنوبية، بينما تتولى قوات الحزام الأمني والنخب الجانب الأمني في تلك المحافظات بعد ضم قوامها إلى وزارة الداخلية في حكومة الكفاءات التي سيتم التشاور حولها بعد توقيع الاتفاق.

ووفقا للمصادر ستشرف قيادة التحالف العربي على إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن ومراجعة قرارات التعيين في الوزارات وفي مقدمتها السلك الدبلوماسي بما يتناسب مع مضامين تجويد أداء الشرعية.

ويتضمن الاتفاق ملحقا أمنيا وعسكريا، ينص في أحد بنوده على مغادرة الوحدات التابعة للجيش في كافة المحافظات الجنوبية بما ذلك في حضرموت والمهرة إلى مناطق التماس مع الميليشيات الحوثية.

آ 

الشرق الأوسط السعودية: الانتقالي سيد الموقف

لكن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة من لندن، خرجت بتسريب حمل العديد من نقاط الاختلاف مع تسريبات قناة "الجزيرة" القطرية، وصحيفة "العرب" الإماراتية، عن مسودة الاتفاق المزمع توقيعه خلال الأيام القادمة.

وفي عددها الصادر اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، نقلت "لشرق الأوسط" عن مصادر يمنية بأنه من المرتقب أن يتم الإعلان غدا الخميس عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضحت المصادر، بحسب الصحيفة، أن توقيع الاتفاق في مسودته النهائية سيشهد حضور المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء النقاشات التي رعتها السعودية بين الطرفين.

وأكدت المصادر أن مسودة الاتفاق الذي من المقرر أن يطلق عليه «اتفاق جدة» تمكنت من استيعاب جميع الجوانب الخلافية بين «الشرعية» و«الانتقالي» على جميع الصعد السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية مع وجود ضمانات للتنفيذ تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية.

وذكرت «الشرق الأوسط» نقلاً عن مصادر مطلعة أن المسودة النهائية التي ناقشها الطرفان تمهيدا للتوقيع عليها تشتمل على عدد من النقاط وهي: تشكيل حكومة جديدة، وأيضاً تشكيل لجنة خاصة مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن.

وأوردت الصحيفة عدد من النقاط التي تمت مناقشتها ومنها إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب والاعتراف بشرعيتها من قبل الحكومة، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا ممثلا للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي.

آ وفيما شهدت الأيام الماضية تولي القوات السعودية الملف الأمني بشكل كامل في عدن وتسلمت القواعد العسكرية ومطار عدن الدولي، قالت الصحيفة إنه سيتم في الساعات القادمة انتشار القوات السعودية على مستوى محافظة عدن بمعية الحزام الأمني التابع للانتقالي في النقاط الأساسية والمداخل الرئيسية وبقية المؤسسات السيادية، وذلك في إطار البند الأول من الاتفاق الذي يهدف إلى معالجة أزمة أحداث الجنوب وإعادة وحدة وسلامة وأمن واستقرار اليمن.