الرئيسية - أخبار محلية - التسوية السياسية المرتقبة تنص على أن يكون للحكومة الحق في امتلاك السلاح في مقابل انسحاب المليشيات وسحب أسلحتها تدريجيا
التسوية السياسية المرتقبة تنص على أن يكون للحكومة الحق في امتلاك السلاح في مقابل انسحاب المليشيات وسحب أسلحتها تدريجيا
غريفيث ،هادي وعبدالملك الحوثي
الساعة 02:00 مساءاً (متابعات)

قال مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن الهجوم الأخير على شركة أرامكو السعودية منتصف سبتمبر/أيلول الماضي كان دليلاً للمجتمع الدولي والإقليم على ضرورة الحل السياسي في اليمن، ووقف المزيد من التصعيد. وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن تفاصيل التسوية السياسية الشاملة التي يحضّر لها المبعوث الأممي تتعلق بتشكيل حكومة مبنية على الشراكة الشاملة لجميع الأطراف والأحزاب السياسية. وأضاف “التسوية تنص على أن يكون للحكومة الحق في امتلاك السلاح في مقابل انسحاب المليشيات وسحب أسلحتها تدريجيا من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة، ووقف الهجمات على دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية”. ووفق مكتب المبعوث فإن غريفيث يبحث مع الأطراف بصورة حثيثة للتوصل إلى اتفاق. من جهتها تقول عضوة فريق الحكومة المشارك في المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والأمينة المساعدة للتنظيم الناصري رنا غانم ترتبط التسوية السياسية المحتملة بمرحلة انتقالية قبل الدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية. ووفق حديث غانم للجزيرة نت فإن التسوية التي تسبق المرحلة الانتقالية تشمل ترتيبات أمنية وعسكرية على الأرض، يعقبها تشكيل حكومة شراكة واتفاق على إقرار الأقاليم والدستور، وهي تفاصيل رحبت بها جميع الأطراف، مما جعل غريفيث متفائلا. وأشارت إلى أن “التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى لأسباب عدة من بينها أن هناك تغييرات كبيرة في المنطقة منذ اتفاق السويد (الموقع بين الأطراف اليمنية منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018) تتعلق بالوضعين العسكري والسياسي، كما أن الإقليم بات مرهقا من حرب اليمن”. وتضيف غانم “التحالف الذي تقوده السعودية أُنهك تماما في هذه الحرب، وفي المقابل فإن الحوثيين باتوا غير قادرين على مواصلة الحرب”. وقالت إن الخطوة الأولى في التسوية السياسية الشاملة تبدأ بالتوقيع على وقف شامل لإطلاق النار في كل محافظات اليمن في الشمال والجنوب، وسحب سلاح المليشيات، وتسليم المعسكرات إلى الدولة بما يضمن توقف الحرب نهائيا. وبحسب غانم فإن التسوية الشاملة تترقب ما سيترتب عليه حوار جدة الجاري بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، مضيفة للجزيرة نت أن “حوار جدة قد يتوصل لاتفاق قريب يقضي بعودة الحكومة إلى عدن، مقابل ضم الانتقالي في الحكومة”. وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن بلاده “تنظر بإيجابية” إلى التهدئة التي أعلنها الحوثيون، في حين أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب.