تشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، رغم إعلان شركة الغاز الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عن وصول باخرتين محملتين بالغاز إلى ميناء الحديدة قبل أيام وكانت مصادر في شركة الغاز، الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، أكدت بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن أزمة الغاز في العاصمة صنعاء مفتعلة بسبب سعي المليشيات لإقرار جرعة جديدة لأسعار الغاز بعد أن كانت أقرت جرعة زيادات في وقت سابق ورفعت أسعار الغاز المنزلي للأسطوانة إلى 4000 ريال يمني. وكانت شركة الغاز الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية أعلنت في بيان رسمي لها، الأحد 22 سبتمبر الماضي، عن وصول سفينتين محملتين بإجمالي كمية (14.083) طناً مترياً من الغاز البترولي المسال المستورد إلى ميناء الحديدة وأنها ستباشر إجراءات تفريغهما وتحميلهما وتوزيعهما على المحافظات، وتعويض النقص في الكميات المنتجة من صافر للاستهلاك المنزلي، مطمئنة المواطنين إلى عدم القلق وأن الكميات ستكون كافية لتحقيق الاستقرار التمويني. وما تزال العاصمة صنعاء تعيش أزمة غاز منزلي من جهة، وانعداماً تاماً للغاز المستخدم في مركبات النقل، وهو ما عزته المصادر، إلى خلافات بين قيادات المليشيات الحوثية والتجار المستوردين للغاز على تحديد سعر البيع. وأوضحت المصادر، أن المليشيات تسعى لفرض إتاوات على التجار المستوردين للغاز والذين يقومون ببيعه في المحطات لمركبات النقل ويخصصون جزءاً منه لتغطية احتياجات الغاز المنزلي للمواطنين، وهو ما حدا بالتجار إلى اشتراط وضع سعر جديد للأسطوانة التي سيتم بيعها في المحطات والتي قد تصل إلى أكثر من ستة آلاف ريال وأضافت المصادر إن عملية تفريغ وتحميل وإيصال الغاز من ميناء الحديدة انتهت قبل عدة أيام لكن الخلافات بين التجار وقيادات المليشيات الحوثية السبب في عدم توزيع الغاز على المحطات، حيث تصر المليشيات الحوثية على فرض مبالغ مالية على كل أسطوانة يتم بيعها خارج قيمتها الخاصة بالتجار. وكانت مليشيات الحوثي رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المباعة للمواطنين عبر عقال الحارات في العاصمة إلى 4 آلاف ريال، مبررة ذلك بارتفاع سعر الشراء من شركة صافر للغاز، إلا أن المصادر تشير إلى أن الشركة تبيع الأسطوانة للحوثيين بمبلغ لا يتجاوز الألفي ريال، فيما يقوم الحوثيون ببيعها بضعف ذلك المبلغ. وبالإضافة إلى انتشار السوق السوداء للغاز في العاصمة، حيث تصل قيمة الأسطوانة إلى 11 ألف ريال يمني، عمدت المليشيات إلى فتح سوق خاص بها عبر ما أسمته عملية البيع المباشر للمواطنين في الشوارع حيث يتم بيع الأسطوانة بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال. إلى ذلك، عمدت مليشيات الحوثي إلى استخدام مادة الغاز المنزلي كإحدى وسائل خدمتها سياسياً ومالياً، حيث منعت بيعها في المحطات العامة وحولت عملية بيعها عبر عقال الحارات، وهو ما مكنها من رفع أسعارها كما تريد من جهة ومن جهة أخرى استغلال توزيع الغاز عبر العقال لخدمة أهدافها السياسية خصوصاً في عملية تجنيد المقاتلين وتحشيد الناس لحضور فعالياتها الدينية والسياسية بشكل مستمر.