استقبل اليمنيون خبر إلغاء تأشيرة الدخول إلى مصر بسعادة بالغة، حيث تداول مواطنون وناشطون وثيقة تفيد بأنه تم إعفاء اليمنيين القادمين من أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى من أي تأشيرة للدخول إلى مصر.

الأخبار تفيد بأن ذلك جاء بعد مشاورات سياسية بين رئيس مجلس النواب اليمني ورئيس مجلس الشعب المصري خلال لقائهما أواخر شهر سبتمبر الماضي.

وقد كتب إبراهيم الجهمي، المسؤول في ملحقية شؤون المغتربين في سفارة اليمن بالقاهرة، بأن التسهيلات التي قدمت من قبل الأشقاء في مصر للمواطنين المقيمين في دول (الخليج وأمريكا والاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا) بدخول مصر بدون تاشيرة مسبقة، من السفارات والقنصليات المصرية؛ نتيجة للجهود التي بذلت من قبل معالي وزير المغتربين، المهندس (علوي بافقيه) كونه الوزير المختص في لجنة التنسيق الوزارية بين البلدين، وأيضا متابعة حثيثة من قبل السفارة ممثلة بسعادة السفير (محمد مارم)، وتوجت تلك الجهود وأثمرت بلقاء الشيخ (سلطان البركاني) رئيس مجلس النواب في لقائه الأخير مع نظيره المصري وأعضاء مجلس النواب من البلدين.

موضحاً أن هذه المواضيع طرحت أكثر من مرة على طاولة النقاش وقوبلت بالتفهم والوعد بحلها ووضع مزيد من التسهيلات.

مشيراً إلى أن هناك مصفوفة من التسهيلات قدمت عبر رئيس مجلس النواب لنظيره المصري والتي تتعلق بتخفيض الفئة العمرية للمواطنين اليمنيين الراغبين زيارة مصر، وإعفاء المواطنات اليمنيات من اشتراط السن لدخول مصر، وأيضاً مدة فترة الإقامة للمقيمين بدلاً من فترة ال٦ أشهر، وكذلك تخفيض رسوم الإقامة ورسوم الدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية.

من جهتهم أكد مواطنون من الجالية اليمنية في مصر بأن القرار سيخفف الكثير من الأعباء والروتين الذي كان يتعرض له القادم من تلك الدول إلى مصر، ما يعني أن الأمور عادت إلى نصابها، لأن هذه الإجراءات كان معمولاً بها قبل أن تشتد الأحداث في اليمن وتصل إلى ما وصلت إليه.

وينتظر مواطنون أن تقوم الحكومة المصرية أيضاً بنفس الإجراءات مع القادمين من اليمن وإلغاء التقارير الطبية ودخول اليمنيين دون أي روتين كما كان معمولاً به قبل سنوات.

مصطفى محمد، مواطن مقيم في القاهرة، أشاد بالقرارات المصرية والتسهيلات التي يحظى بها اليمنيون قائلاً بأن هذا دليل على الروابط والعلاقات التاريخية والقدر المصيري الذي يجمع أبناء البلدين، مؤكداً أنه ليس بغريب ولا جديد لطالما أن بلدا كمصر يحتضن أكثر من مليون مواطن يمني.

وأضاف إن مثل هذه القرارات تخفف على اليمنيين الكثير من الأعباء ما يتيح لهم لقاء بعضهم البعض وكذلك المجيء للسياحة دون عوائق أو عراقيل.

الجدير بالذكر أن المواطن اليمني كان فقد الكثير من الامتيازات والمعاملات بعد أن سقطت الدولة في أيدي المليشيات الحوثية أواخر العام 2014م، وأصبح يعامل معاملة مختلفة في دول آسيوية وإفريقية وأوروبية، كما أن الكثير من اليمنيين أصبحوا ضحايا لقرارات (دونالد ترامب) التي أوقفت كل الامتيازات ومنعت الآلاف من الالتحاق بأسرهم بعد أن أدرجت اليمن ضمن قائمة الدول الممنوع دخول مواطنيها الولايات المتحدة الأمريكية، ما اضطر العديد منهم إلى اتخاذ بعض العواصم العربية والأجنبية كجيبوتي والقاهرة وعمان وماليزيا وأبو ظبي محطات للتوقف حتى يحين سفرهم.

في مصر أيضاً وبسبب تخبط سياسة الشرعية وأدائها غير المتزن، ووقوف السفير محمد مارم أمام العديد من الأمور موقف المتقاعس بل واتهام البعض له بأنه وراء الكثير من القرارات التي أضرت بالمواطن، حيث تعرض العديد من المواطنين لمشاكل لا حصر لها آخرها إيقاف أصحاب الجوازات الدبلوماسية، وهذا الأمر سارٍ حتى اللحظة؛ بحيث أن كل صاحب جواز ديبلوماسي عليه إبلاغ السفارة اليمنية قبل دخوله المطار، وهو إجراء روتيني ربما لا يعمل به في أي دولة بهذه الصورة، حيث تم احتجاز العشرات.

حنان حسين، طالبة في إحدى جامعات دولة المغرب، أفادت لموقع نيوزيمن أثناء كتابة التقرير بأنه تم توقيفها في مطار القاهرة، صباح الأربعاء 2 أكتوبر، بناءً على توجيهات من حكومة هادي، بحجة أن جوازها إصدار وزارة الخارجية بصنعاء. وأضافت إنه للمرة الأولى يتم توقيفها، متهمة السفارة اليمنية بذلك.

بشير قاسم، قال إن استجابة القرار المصري لهذه المطالب والتفاهمات دليل على أن المطالبة بأي امتيازات للمواطن اليمني بحاجة إلى جهة فاعلة، والسفارة هي المعني بهذا الأمر قبل غيرها، وهي من تتحمل أي تقصير.

مضيفاً إن الجالية اليمنية من أفضل الجاليات في احترام قوانين البلد والتعايش بصورة سلمية، وتجديد الإقامات.