قال وزير حقوق الانسان اليمني، محمد عسكر أمس الأربعاء، أن الحكومة اليمنية ترفض التمديد لمجموعة الخبراء الدوليين العاملين في مجال حقوق الإنسان. وقال عسكر: إن مجموعة الخبراء رفضو الكشف عن عدد من الجرائم التي يقوم بها الحوثيون، وأهمها استغلال الوضع الإنساني الذي يمر به الشعب اليمني بتمرير الأجندات الإيرانية وتوظيف الشعب للمصالح الحوثية الخاصة، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط. وأشار الوزير إلى أن هناك توقعات بأن يتم قبول مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان، لكننا سنواصل العمل على ذلك، خصوصا أن هذا يُعد قرارا عربيا، في ظل تأييد كبير لهذا القرار، ولكننا بكل تأكيد نرفض التمديد لمجموعة الخبراء، وسنواصل عدم الاعتراف بها. وفي السياق فمن المقرر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي غدا مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان. وسيتم اعتماد مشروع القرار، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، من دون تصويت، لعدم وجود اعتراضات. وذكرت المصادر أنه سيتم التصويت على التمديد لمجموعة الخبراء عاما آخر، ورغم إشارة المصادر إلى أنه من المقرر تمرير القرار، فإن مصادر أخرى أشارت إلى أن عدد المعترضين على القرار في تزايد من بعض الدول الغربية.