بالتزامن مع احتفال الحوثيين بذكرى يوم عاشوراء، بمظاهر استعراضية صريحة كانوا يتجنبونها من قبل، تم الإعلان عن إحالة 35 عضواً في البرلمان اليمني إلى المحاكمة، بعد أن قام من تبقى من أعضاء البرلمان بصنعاء بالموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عنهم. قال النائب أحمد سيف حاشد إن هذا الإجراء سابقة خطيرة تمت دون توفر أدنى حد للنصاب، وأنه اعترض عليها بعد أن تبناها يحيى الحوثي وزير تربية الحوثي وشقيق زعيم الجماعة، الذي سبق سحب الحصانة عنه في عهد صالح، لولا أن لجوءه إلى ألمانيا جعله بعيداً عن العدالة كعضو في جماعة محظورة، وهو نفسه الذي حاولت الجماعة عند إعلانها الدستوري تسليمه رئاسة كيان بديل للبرلمان في فبراير 2015، ثم تراجعت عن ذلك لعدم قدرتها على إقناع أعضاء البرلمان من حزب المؤتمر الشعبي العام بالانخراط فيه. هؤلاء الأعضاء هم من المناهضين للحوثيين المتواجدين خارج اليمن، وينتمون لحزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، ولا تعرف معايير اختيارهم رغم وجود عشرات آخرين من أعضاء البرلمان خارج اليمن ويقفون ضد جماعة الحوثيين، وحضروا جلسات البرلمان التي تم عقدها في مدينة سيئون بحضرموت قبل رمضان. تسعى الجماعة إلى تقليص أعضاء البرلمان المنتخبين، لإحلال عناصر من أتباعها بدلاً عنهم للسيطرة على البرلمان الذي لا تمتلك الجماعة كتلة برلمانية فيه وأغلب من تبقى منهم بصنعاء ينتمون لحزب المؤتمر الذي تسعى الجماعة لتصفيته من عوامل قوته رغم تحالفه معها ظاهرياً. سبق للحوثيين إجراء انتخابات شكلية قبل أشهر صعدت فيها قرابة 24 عضواً إلى عضوية البرلمان بصورة غير قانونية، كسائر تصرفات وقرارات الجماعة، منذ سيطرتها على صنعاء. لا تحترم الجماعة البرلمان كمؤسسة تشريعية مستقلة، ولا تنفذ توصياته، حتى بعد تراجع أعداد أعضائه بصنعاء بحيث لا يزيدون حالياً على 60 نائباً في أفضل الأحوال، رغم كل المغريات المالية والامتيازات الشخصية التي تحاول الجماعة إغراءهم بها. عندما رفض البرلمان قيام الحوثيين بتحصيل رسوم جمركية غير قانونية على البضائع الداخلة إلى اليمن من المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، قابلها الحوثيون بالتشكيك بمن اعترض عليها، رغم أنها لا تستند إلى أي قانون. المحكمة الإدارية أصدرت حكماً نافذاً بمنع تحصيل تلك الرسوم الجمركية التي تشكل مورداً مالياً ضخماً للحوثيين، وهذا كل ما يهم الجماعة رغم أنه ممارسة انفصال حقيقية، لكن حتى وسائل إعلام الشرعية والإصلاح لم تقم بتناول هذه القضية رغم أهميتها، وتفرغت لقضايا جانبية وخلافات بينية في صف القوى المناهضة للحوثيين. لم يقم البرلمان بأي تصرف أو حتى توصية الحوثيين كسلطة أمر واقع بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الملزم لها. نفس الأمر انطبق على تأسيس هيئة الزكاة بقانون جديد لم يمر عبر البرلمان، أي أن البرلمان كمؤسسة لا يمارس أي دور فعلي، إلا أن الجماعة تريد برلماناً يؤيد ممارساتها ويغطيها، ولا يكتفي بمجرد الصمت وعدم التأثير. سبق للحوثيين تخوين البرلمان عندما أطلق مبادرة سياسية في 2017 لتسليم موانئ اليمن للأمم المتحدة مقابل توظيف مواردها لتسليم مرتبات الموظفين، ولكنهم لاحقاً، أي الحوثيين، سلموا ميناء الحديدة لمارتن جريفث المبعوث الأممي الحالي، بعد أن تأكدوا من وقوفه على جانبهم وإنقاذهم في كل مرة يتعرضون فيها للخطر أو تلوح الهزيمة أمام وجوههم. رغم تخوينهم للبرلمان وأعضائه يومها، إلا أنهم اليوم يستخدمون هؤلاء الأعضاء كأداة لتحشيد المقاتلين من أبناء مناطقهم لخدمة مشروع الجماعة، ويعتبرون ذلك معياراً للواء لعبدالملك وجماعته. تحول عضو البرلمان في مناطق الحوثيين إلى مجرد أداة لحشد أبناء منطقته للموت في سبيل الحوثي، وبدلاً من خدمته لمن منحوه أصواتهم قبل 16 عاماً، يقوم بتسليم رقاب أبنائهم إلى عزرائيل بدرالدين الحوثي.