طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الثلاثاء الأمم المتحدة بفتح تحقيق بشأن الوضع في كشمير الهندية، محذراً من احتمال أن تحصل "إبادة" في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها. وقال الوزير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن "سكان (ولاية) جامو وكشمير المحتلة من الهند يستعدون للأسوأ"، مضيفًا "أتخوف من فكرة ذكر كلمة إبادة هنا، لكن عليّ ذلك". ونفّذ الجيش الهندي عملية أمنية في كشمير منذ 5 أغسطس تحسبًا لوقوع اضطرابات في وقت ألغت نيودلهي الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة. ولا تزال شبكات الهواتف النقالة والإنترنت مقطوعة في جميع مناطق الإقليم باستثناء عدة جيوب. وتسبب النزاع في كشمير، المقسّمة بين الهند وباكستان منذ عام 1974 بحربين كبيرتين وبعدد لا يحصى من الاشتباكات بين البلدين الجارين المسلحين نوويًا. وشدد قرشي على أنه "على مدى الأسابيع الستة الماضية، حوّلت الهند جامو وكشمير المحتلة إلى أكبر سجن في العالم". وأضاف "يتردد اليوم صدى رواندا و سربرنيتسا والروهينغا ومذبحة غوجارات في بلدات جامو وكشمير المحتلة من الهند وجبالها وسهولها المهجورة والتي تعيش حالة من الصدمة". واتّهم الهند بتوقيف أكثر من 6000 شخص بدون مراعاة الأصول القانونية. وأفاد أنه تم نقل كثيرين بينهم إلى "سجون في كافة أنحاء الهند"، مشيراً إلى تقارير تحدثت عن "تعذيب (الجنود الهنود) للناس علنًا". وحضّ الوزير المجلس على الاستجابة إلى توصيات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه وسلفها زيد رعد الحسين وفتح تحقيق دولي في الوضع في كشمير الهندية. وطالب مفوضا حقوق الإنسان في عدة تقارير بتشكيل لجنة تحقيق، تعد بين عمليات تحقيق الأمم المتحدة الأعلى مستوى والمخصصة عادة للأزمات الكبرى على غرار النزاع في سوريا. وقال قرشي إن على المجلس "اتّخاذ خطوات لتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأبرياء في كشمير إلى العدالة، وتشكيل لجنة تحقيق في هذا السياق". وأضاف "إذا لم يكن هناك لدى الهند ما تخفيه، فعليها السماح للجنة التحقيق بالوصول بدون أي عراقيل" إلى المنطقة والمعلومات، مؤكداً أن إسلام أباد مستعدة للسماح لأي لجنة أممية بالوصول إلى الجانب الباكستاني مما يطلق عليه "خط السيطرة" الفاصل بين الطرفين. ويتوقع أن تقدم باكستان مشروع قرار للمجلس ليتم النظر فيه بحلول 27 أيلول/سبتمبر تزامنًا مع انتهاء دورته الـ42. وفي افتتاح دورة المجلس الاثنين، أعربت باشليه مجدداً عن قلقها جرّاء الوضع في كشمير. وقالت إنها حضت "الهند خصوصًا على تخفيف الحظر وعمليات الحصار لضمان وصول الناس إلى الخدمات الأساسية و(ضمان) احترام جميع الحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية بالنسبة للمعتقلين". وأضافت "من المهم أن تتم استشارة أهالي كشمير وإشراكهم في أي عمليات اتّخاذ قرار تؤثّر على مستقبلهم".