بدأ الوضع المتوتر في محافظة أبين، جنوب اليمن، يأخذ مسار جديد، منذ عصر اليوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2019، و ذلك بعد اقدام عناصر قبلية مسلحة على نصب نقاط تفتيش غرب مدينة شقرة الساحلية.

و انتشرت النقاط التي ترفع العلم اليمني، على الطريق الممتد من غرب شقرة باتجاه مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.

و توسعت النقاط من غرب شقرة إلى منطقة الشيخ سالم المطلة على مدينة زنجبار، قبل مغرب اليوم، بحسب موقع “عدن الغد”.

و باشرت النقاط تفتيش المركبات المارة على الطريق، فيما ينتشر مسلحون على مقربة من النقاط.
آ 
و تسيطر قوات حكومة هادي على مدينة شقرة الساحلية، باستثناء الأجزاء الغربية من المدينة التي باتت تحت سيطرة المسلحين القبليين.

التحركات العسكرية في مدينة شقرة ترفع درجة التوتر في محافظة أبين، كونها تقع على مقربة من مدينة زنجبار التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

خلال اليومين الماضيين بدأت قوات حكومة هادي تتحرك في مدينة شقرة، بالتزامن مع الدعوة السعودية لمحادثات جدة بين الحكومة و الانتقالي، و هو ما يشير إلى أن هذه التحركات مرتبطة بما يدور على طاولة المحادثات، و إن كانت حكومة هادي تنفي وجود محادثات مع الانتقالي، رغم وجود عدد من قياداتها في مدينة جدة.

بدأت درجة التوتر ترتفع في محافظة أبين عقب وصول تعزيزات للانتقالي إلى مدينة زنجبار قبل ثلاث أيام، و في اليوم التالي وصل العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء 39 مدرع مع قوة عسكرية إلى مدينة شقرة، و أكد في تصريح صحفي ان قوات حكومته ستخوض معركة مع الجماعات المسلحة، قبل أن تنتشر مجاميع قبلية مسلحة غرب شقرة باتجاه زنجبار.

يسعى الانتقالي على الأرض لبسط سيطرته على محافظة أبين، حيث تقتصر سيطرته على مدينتي زنجبار و جعار المجاورة فقط، فيما يحاول على طاولة المحادثات فرض شروطه كونه المسيطر على الأرض في عدن العاصمة المؤقتة لحكومة هادي، في حين تسعى حكومة هادي لتغير توازن القوى على الأرض خاصة في محافظة أبين التي تسيطر على أغلب مديرياتها و مدنها، و تتهرب من الاعتراف بالمشاركة في محادثات جدة، و ان كانت مصادر حكومية و بشكل غير رسمي، تسرب لوسائل اعلام، ان مشاركتها في محادثات جدة اقتصرت على طرح شروطها عبر الخارجية السعودية، و هي شروط بالتأكيد سيرفضها المسيطر على الأرض، و من أبرزها انسحاب قوات الانتقالي من المؤسسات الحكومية و المعسكرات في عدن و غيرها.

تصاعد التوتر في محافظة أبين يراه مراقبون مرتبط بتسويات تجري تحت الطاولة ليس بين حكومة هادي و المجلس الانتقالي و انما بين السعودية و الامارات في اطار عملية تقاسم النفوذ في جنوب اليمن، و التي بدأت بأحداث عدن بداية أغسطس/آب الماضي، و هذا التقاسم يبدو أنه سينسحب على تثبيت قوى محلية و ازاحة أخرى.