بعدما عمدت الإمارات إلى طرد القوات الموالية للشرعية من عدن إثر تدخل مباشر الخميس بقصف جوي مكّن أتباعها الانفصاليين من استعادة السيطرة على المنطقة وصولاً إلى زنجبار عاصمة أبين، بدأت أبوظبي أمس الجمعة مرحلة جديدة من تصفية وجود الشرعية اليمنية في جنوب اليمن ولا سيما في عدن، عبر إعادة تفعيل غرفة عملياتها العسكرية المشتركة مع أتباعها في عدن وإرسال ضباط إماراتيين إلى المنطقة لتنفيذ المشروع، القائم على ما يبدو على إنهاء وجود الخصوم وكل من يعارض سيطرة أبوظبي، بالملاحقة والاعتقال وحتى التصفية الجسدية، باستخدام حجة "الإرهاب". في المقابل، فإن الحكومة اليمنية اتجهت إلى تكثيف ضغطها الدبلوماسي عبر الطلب رسمياً عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في جنوب البلاد والغارات الجوية الإماراتية يوم الخميس.   وفي ظل هذه الأجواء، برز موقف أميركي لافت، إذ قالت الخارجية الأميركية إن على جميع الأطراف احترام مؤسسات الدولة اليمنية التي تشكل ركيزة الاستقرار في اليمن، مطالبة جميع الأطراف اليمنية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وحل خلافاتهم عبر الحوار، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة". وكشفت مصادر عسكرية وأمنية في عدن لـ"العربي الجديد"، أن الإمارات أعادت تفعيل غرفة عملياتها العسكرية مع أتباعها من جديد بعد أن كانت أغلقتها خلال يومي الأربعاء والخميس، بالتزامن مع وصول ضباط إماراتيين إلى المنطقة. ووفق المصادر، فإن مهمة الغرفة وهؤلاء الضباط في هذه المرحلة، هي إنهاء أي وجود للشرعية في عدن، والتخلص من أدواتها ومن كل الأطراف المنضوية تحت سلطتها، من خلال استغلال الأحكام العرفية التي أعلنها الانفصاليون. وشهدت مدينة عدن أمس حملة اعتقال وملاحقة وإعدامات ميدانية لمدنيين وعسكريين نفذتها القوات الموالية للإمارات. وأظهرت صور ومقاطع فيديو قيام الانفصاليين بعمليات سحل وإعدامات لأسرى وجرحى من قوات الجيش. وكشفت مصادر متعددة أن قوات إماراتية نفذت عمليات اقتحام لأكثر من عشرة مساجد واعتقلت مصلين وأئمة مساجد معارضين لها، بينهم منتمون إلى حزب "الإصلاح"، فضلاً عن اعتقال قيادات أمنية وعسكرية، إضافة إلى مداهمات لأكثر من خمسين منزلاً في عدن، واعتقال ناشطين وقيادات مدنية مؤيدة للشرعية والقوى الجنوبية الأخرى. وفي هذا السياق، تمت تصفية شقيق القيادي في قوات الشرعية أمجد خالد في عدن على يد مسلحي "الحزام الأمني" المدعوم إماراتياً.  وكشف مصدر أمني لـ"العربي الجديد" أن هناك قائمة بـ50 شخصاً تتم ملاحقتهم، وفي حال حاول أحدهم الهرب أو المقاومة يتم التعامل معه بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر. وأكدت المصادر، ومن بينها حقوقية، أن تهديدات وصلت لعدد من المنظمات الحقوقية، لمنعها من رصد الانتهاكات والعمليات التي تقوم بها أبوظبي ووكلاؤها.  وأغلقت عشرات المنظمات الحقوقية في عدن مكاتبها، فيما التزم عدد من الناشطين منازلهم، بينما غادر آخرون المنطقة. ولم يقتصر تصعيد أبوظبي والانقلابيين على ذلك، بل كشفت مصادر أمنية تابعة للشرعية، في عدن، أن هناك عمليات تصفية تجري لسجناء ومعتقلين، بعضهم يقبعون منذ أشهر في السجون التابعة للإمارات ووكلائها، ضمن مساعي التخلص من الشهود والأدلة التي تثبت تورط أبوظبي وأتباعها في انتهاكات حقوق الإنسان. وتعليقاً على ما يحصل، قال مصدر في الحكومة الشرعية في الرياض ، إن "الإمارات بدأت تطبيق السيناريو الذي تريده تحت حجة مكافحة الإرهاب، وهو ما بدا بوقوع تفجيرات أمس".  وفي هذا السياق، وقع هجومان في مدينة عدن أمس، أدى أحدهما إلى مقتل مقاتلين انفصاليين بعد هجوم انتحاري بدراجة نارية. ورجح مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس" أن يكون الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة، يحمل بصمات تنظيم "القاعدة". ونجا أيضاً القيادي في "الحزام الأمني" وضاح عمر عبد العزيز من انفجار عبوة ناسفة. وكان رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي، ادعى في مؤتمر صحافي ليل الخميس الجمعة أن قواته اعتقلت "عناصر إرهابية مطلوبة دولياً"، فيما ألمح نائبه، هاني بن بريك، في تصريحات له الخميس، إلى قيامهم بحملات تصفية.  وقال "كل البلاطجة والخونة المرتزقة الذين تم العفو عنهم وأثاروا الفوضى في عدن تم التعامل معهم وتعقب الفارين منهم جار". وفي السياق نفسه، بررت الإمارات الغارات الجوية التي شنّتها على عدن بأنها استهدفت "مليشيات إرهابية" دفاعاً عن قوات التحالف. وقالت الخارجية الإماراتية في بيان ليل الخميس-الجمعة، إن أبوظبي قامت "بضربات جوية محددة" الأربعاء والخميس استهدفت "مليشيات إرهابية" بعد معلومات مؤكدة بأن "المليشيات تستهدف عناصر التحالف". في غضون ذلك، تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة تعز أمس، مطالبين بطرد الإمارات من التحالف و"توثيق جرائمها بحق اليمنيين". وردد المتظاهرون هتافات منددة بما وصفوها "مذبحة الإرهاب الإماراتي" بحق القوات اليمنية والمدنيين في عدن وأبين. من جهة الشرعية اليمنية، ووفق مصادر في الحكومة اليمنية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن مسؤولين في الشرعية يرون أن الحل يكمن في إخراج أبوظبي من التحالف، ووقف تدخلاتها في الشأن اليمني لأن ذلك سيكون من مصلحة اليمن وكذلك مصلحة السعودية. وبحسب المصادر، قد تسعى الرياض لإخراج أبوظبي بشكل ناعم، مع تقديم ضمانات لإشراك حلفائها في الحكم وعدم التخلص منهم أو تقديمهم للمحاكمة. وقالت المصادر إن العلاقة مع الإمارات وصلت إلى نقطة اللاعودة وبات الخيار في مرمى السعودية. وبدأت الحكومة اليمنية تحركاً دبلوماسياً أمس بطلبها بشكل رسمي عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث الغارات الإماراتية على عدن ومحيطها. وكانت الحكومة قد طالبت الخميس، الرئيس عبدربه منصور هادي، بتوجيه رسالة رسمية إلى السعودية، يطلب فيها إنهاء مشاركة أبوظبي في التحالف.  كما طالبت بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي. في السياق، قال هادي في بيان في وقت متأخر الخميس إن قوات الانفصاليين "هاجمت كل مؤسسات الدولة ومعسكراتها في عدن بدعم وتمويل وتخطيط من الإمارات". ودعا الحكومة السعودية إلى "ضرورة التدخل لإيقاف التدخل الإماراتي السافر من خلال دعم مليشيات الانتقالي واستخدام القصف الجوي ضد القوات المسلحة اليمنية".