في انتصار جديد للحق وعدالة القضية وتنفيذ أحكام القضاء وجهت وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي يوم أمس مذكرة إلى رئيس محكمة استئناف م/عدن تطلب فيها سحب الطعن بالاستئناف ضد حكم المحكمة الادارية الابتدائية م/عدن بخصوص تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وصدرت بشأنه توجيهات من رئيس مجلس الوزراء السابق والحالي لتنفيذ الحكم الابتدائي ومنح ترقيات وصرف مرتبات ما يزيد عن 520 من ضباط الأمن السياسي الجنوبيين. وأشارت مذكرة الوزيرة العولقي إلى أن ذلك الطعن بالاستئناف قد رفع امام محكمة الاستئناف من قبل مدير الشؤون القانونية م/عدن دون علم وزارة الشؤون القانونية ودون الرجوع اليها ولم تمنحه تفويضا للقيام بذلك على الإطلاق وأن وزارتها هي الممثل القانوني الوحيد للدولة وكافة الجهات والوحدات والمرافق العامة التابعة لها بموجب قانون قضايا الدولة النافذ ولائحته التنفيذية. وقد وصل الى علمنا ان للوزيرة العولقي سبق لها وبعد صدور الحكم الابتدائي مباشرة بإحالة ملف القضية للوكيل المختص في قطاع قضايا الدولة بالوزارة والذي احاله بدوره إلى الخبراء القانونيين المختصين في القطاع وقرروا عدم جدوى الاستمرار في الخصومة وضرورة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية كونها قد أنشأت وقررت للضباط المدعين ترقياتهم ورتبهم وضرورة صرف مرتباتهم بموجبها ولم يخلق الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن اية حقوق جديدة للمحكوم لهم وانما جاء فقط كاشفا للحقوق والالتزامات. وفي هذا السياق قامت الوزيرة العولقي في وقت سابق بتوجيه مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء السابق بخصوص عدم جدوى الاستمرار في الخصومة وضرورة وضع آلية مناسبة يتفق عليها مع الجهات المعنية ليتم تنفيذ الحكم على أساسها ويتم بذلك إغلاق ملف القضية. والامر المثير للجدل ويخلق تساؤلات كثيرة لماذا ومن الذي أعطى التوجيهات لمدير مكتب وزارة الشؤون القانونية بمحافظة عدن ليقوم برفع ذلك الطعن بالاستئناف و من هي الأيدي الخفية التي لها مصلحة في ذلك وما هو الهدف من عرقلة تنفيذ الحكم الابتدائي والوقوف في وجه منح الضباط المظلومين ترقياتهم ورواتبهم المستحقة ومن هو الخفي المستتر الذي له مصلحة في استمرار ومضاعفة معاناة الناس وزيادة السخط عندهم.