قالت مصادر في صنعاء إن وزير داخلية الحوثيين وعم زعيمها والرجل الأول المرشح لخلافته، عبد الكريم الحوثي، تمكن من السيطرة على مفاصل الوزارة كافة ومواردها المالية، بعد أن أزاح نائبه عبد الحكيم الخيواني، الملقب بالكرار، وأقصى المئات من أتباعه". واستطاع القيادي الحوثي خلال فترة وجيزة من تعيينه على رأس الوزارة إحكام سيطرته على مواردها المالية التي تصل إلى نحو 200 مليار ريال يمني، واستبعاد الخيواني والمقربين منه كافة. بعد أن جلب المئات من الموالين له، وعينهم في الإدارات المهمة. وبمجرد تعيينه في المنصب، أغلق الحوثي عبد الكريم مكتب الخيواني (نائبه)، بعد أن حاول الأخير أن ينازعه على الصلاحيات المطلقة التي كان يتمتع بها إبان وجود الوزير السابق الموالي للجماعة عبد الحكيم الماوري، إذ كان يعد في عهده الوزير الفعلي والحاكم للتفاصيل الأمنية المتعلقة بوزارة الميليشيات كافة. وأوضحت المصادر أن الخيواني لجأ إلى رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، وذكره بالخدمات التي قدمها للجماعة منذ الانقلاب على الشرعية، بما في ذلك تبنيه عملية حوثنة القطاعات الأمنية كافة، ومشاركته في تصفية الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإطاحة كل الموالين له من قوائم الخدمة في جهاز الشرطة والأمن، غير أن المشاط أبلغه بأنه لا يستطيع أن يفعل له شيئاً، وأن هذا الأمر لا يحسمه إلا زعيم الجماعة. وكان موظفون في قطاع الكهرباء في صنعاء قد سربوا تقارير سابقة عن قيام الخيواني بجباية نحو 60 مليون ريال شهرياً من عائدات بيع الطاقة الكهربائية من المولدات المنهوبة من السفارات ومن منازل صالح وأقاربه. وكانت تقارير كشفت عن نشوب خلاف سابق بين الخيواني والمشاط، على خلفية رفض الأول تقاسم المنهوبات التي استولى عليها من عدة سفارات ومنازل بالعاصمة صنعاء، حيث ذكرت التقارير أن الخيواني استولى على نحو 50 سيارة، من ضمنها عربات مدرعة.