بات تجسس أحد الزوجين على هاتف شريك حياته في السعودية جريمة يعاقب عليها بغرامة كبيرة وبالسجن لفترة قد تصل إلى عام بموجب قانون جديد يهدف إلى حماية أخلاقيات الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية، دخل حيز التنفيذ ضمن قوانين لمكافحة الجريمة المعلوماتية.

واستناداً إلى بيان أصدره مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام فهذا القانون ينضوي تحت جرائم المعلوماتية التي جرمت التجسس أو الحصول على معلومات نقلت عن طريق شبكة معلومات أو جهاز كومبيوتر دون إذن قانوني.

وذكر البيان أن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة مطردة في الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والاحتيال والقذف، بالإضافة لاختراق حسابات الآخرين، وأن هذه الخطوة تأتي في مسعى من المملكة لـ«حماية الأخلاق والخصوصية»، وأن على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير أكثر من مرة، لأن هذا الأمر قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام.

وأوضح عبد الله الفراج، المتخصص بأمن المعلومات، أن نسبة الوعي في المجتمع السعودي يعتبر ضعيفا، مبيناً أن القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد منعت مثل هذه التصرفات التي تتعلق بالتجسس وفرضت عقوبات بهذا الجانب.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن للتجسس مضار عدة بخلاف أنه محرم في الشريعة الإسلامية ومجرم بحكم القانون، لا يزال بعض الأفراد يمارسون تلك الانتهاكات غير مكترثين بالنصوص القانونية التي تجرم هذه التصرفات.