أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأربعاء، أنه لا يمكن استبدال الإقصاء بالإقصاء، ويجب التحاور مع كل الإطراف رافضين الانتخابات المبكرة واصفين ذلك بأنه شرعنة للنظام الجديد. وقالوا في مؤتمر صحفي “نريد وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تحافظ على مطالب الثورة، ولا نريد إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي.”. وتابعوا “نتمسك بحكومة كفاءات مدنية للخروج من الأزمة سريعا”، مشيرا إلى أنه “لا استعداد لدينا لمواصلة المماطلة والأخذ والرد مع المجلس الانتقالي”. وأكدوا أن عقلية النظام السابق لا تزال حاضرة. وقالوا “حددنا نوع التفاوض المقبول وهو الذي يسلم السلطة للمدنيين”. وأكدت قوى الحرية والتغيير أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، مشيرين إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك. اتهام بتعطيل السير هذا واتهم قادة الاحتجاج في السودان في وقت سابق الأربعاء المجلس العسكري الانتقالي بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد. وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ “السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال”،. كما اتهم بعض القوى في المجلس بـ”اختطاف الثورة وتعطيلها”. الفريق شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إلى ذلك، اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني، عضو قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، الأربعاء أن رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير، يشير إلى رغبته في تكريس السلطة لمجلس السيادة الذي يطالب فيه بالأغلبية. وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر أن هذا التوجه يخالف أهم مطالب الثورة، الذي لا تنازل عنه، ألا وهو مدنية السلطة الانتقالية ومن ضمنها حكومة بكامل الصلاحيات لتنفيذ برامج الإصلاح التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير. يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي سلم قوى الحرية والتغيير رده على الوثيقة الدستورية التي قدمتها القوى. وأعلن خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء في القصر الجمهوري رؤيته للحل خلال الفترة الانتقالية محدداً نقاط الاختلاف والاتفاق مع قوى الحرية والتغيير داعياً إلى اجتماع لمناقشتها. خطوات تصعيدية منتظرة في المقابل، أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، ليل الثلاثاء، أن الاجتماع المزمع عقده بين المجلس العسكري وبعض القوى السياسية، الأربعاء، “تسويف ومحاولة لاختطاف الثورة”، بحسب ما أفاد مراسل العربية. كما أفادت في خطاب وجهه أحد ممثليها أمام المعتصمين في مقر القيادة العامة في الخرطوم، أنها ستعتمد خطوات تصعيدية، بحسب ما نشر في حساب تجمع المهنيين السودانيين على فيسبوك. وأشار متحدث قوى إعلان الحرية والتغيير إلى أن الوثيقة الدستورية لا ينبغي لها أن تحتوي على مصادر التشريع، لأنها ليست إعلانا دستوريا ولا دستورا انتقاليا ولا دائما. إلى ذلك، اعتبر أن المجلس العسكري يتهرب من نقطة الخلاف الأساسية وهي نسبة التمثيل في المجلس السيادي، التي تطالب قوى الحرية والتغيير أن يكون فيها التمثيل العسكري محدوداً.