انتهجت ميليشيا الحوثي الإيرانية سياسة الإذلال والتجويع بحق سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف ابتزاز الشرعية والتحالف وجعلها وسيلة ضغط لتقديم تنازلات ومنع أي انتفاضة شعبية في وجهها. ومع اقتراب شهر رمضان ونزع كل مبررات عدم تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، ضاعفت هذه الميليشيا من معاناة سكان العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، في مواجهة الإجراءات التي اتخذتها الشرعية لسند منافذ تمويل ايران لهذه الميليشيا وللتهرب من تنفيذ اتفاق الحديدة بعد قبول الشرعية بالخطة المعدلة لتنفيذ إعادة الانتشار من مينائي الصليف وراس عيسى، على ان يتم وضع خطة مشابهة للمرحلة الثانية التي تشمل ميناء ومدينة الحديدة. ففي جانب الوقود وإدارة سوقها السوداء، أعلنت الشرعية استعدادها لفتح اعتمادات استيراد الوقود بسعر موحد لكل مناطق البلاد، من اجل وضع حد لابتزاز الميليشيا للسكان من خلال رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30 ‎%‎ من أسعارها في مناطق سيطرة الشرعية، لكن الميليشيا رفضت العرض وهددت التجار بعقوبات إذا ما قبلوا العرض الحكومي متسببة بخلق أزمة شديدة في البترول والغاز المنزلي وغيرها من أصناف الوقود. احتكار وتقاسم ومع أن الشرعية منحت 9 سفن مشتقات نفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة لتوفير احتياجات السكان طوال شهر رمضان إلا أن ميليشيا الحوثي ومافيا السوق السوداء أخفت هذه الكميات الكبيرة بعد يومين فقط من إنزالها إلى الأسواق، وبدأت بتوزيع كميات محدودة إلى خارج محطات البيع ورفع ثمنها بنسبة تصل إلى الضعف، كما أخفت الغاز المنزلي واحتكر جميع المشرفين الذين عينتهم في الحواري والأحياء بيع وتوزيع هذه المادة بواقع أنبوبة في كل شهر وتقوم ببيع بقية الكمية بالسوق السوداء وبسعر مضاعف مرتين عن السعر الرسمي. ويشير تقرير حديث أصدرته اللجنة العليا للإغاثة أن الميليشيا الانقلابية تواصل اللعب على الورقة الإنسانية في محاولة بائسة لاستعطاف المجتمع الدولي، من خلال عرقلة إمدادات الغذاء إلى العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة. تغاض أممي ولأن الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية العالمية تتعامل مع الميليشيا بمنطق التغاضي فإنها لا تتورع عن الخضوع لكثير من اشتراطاتها والتغاضي عن الابتزاز الذي يمارس معها أو مع العاملين معها فإن هذه الميليشيا أصبحت أكثر تمسكاً بمبدأ جعل الملايين في مناطق سيطرتها وتجويعهم وإذلالهم أداة سهلة لابتزاز الداخل والخارج وتعطيل أي جهد لإحلال السلام بما يلبي رغباتها في تشريع الانقلاب والحفاظ على ما نهبه قادة الميليشيا من عائدات الدولة اليمنية.