أفاد بيان صادر عن قيادة المؤتمر الشعبي العام، الخميس، أن "المسرحية الهزلية والعبثية التي تضاف إلى مسرحيات ميليشيات الانقلاب في صنعاء، والتي تمخضت باختيار ما يسمى قيادة جديدة للمؤتمر تحت فوهات البنادق والقهر والتهديد والعنف الذي تمارسه تلك الميليشيات ضد الشعب والقوى السياسية والمؤتمر ومكونات المجتمع اليمني بمختلف فئاته". وذكّر البيان بـ"أبرز الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الثاني من ديسمبر 2017 ضد المؤتمر والتي أدت إلى اغتيال علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر ورفيقه عارف الزوكا، وعليه فإن قيادة المؤتمر والأمانة العامة وعليه وفاء منها لقتلى المؤتمر والوطن الذي سقطوا دفاعاً عن الجمهورية ورفضاً لمشروع ولاية الفقيه الفارسي والارتهان للمشروع الإيراني التوسعي على حساب مصالحنا الوطنية تؤكد على ما يلي: أولاً: إن ما حدث من اجتماع لما يسمى اللجنة الدائمة في الأول من مايو 2019 لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر وإن أعضاء اللجنة الدائمة في أكثر من 15 محافظة محررة من الميليشيات ليس لهم علاقة بهذا الاجتماع، أما إخوتنا المؤتمريون في صنعاء فهم أسرى ورهائن للعنف الذي تمارسه تلك الميليشيات. ثانياً: إن النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمؤتمر وبرنامجه السياسي لا تتفق جملة وتفصيلاً مع تلك الممارسات الهزيلة حيث تنص المادة 26 الفقرة 4 من النظام الأساسي للمؤتمر أن انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والأمين العام والأمناء العامين المساعدين يتم من قبل المؤتمر العام وعليه لا تتفق هذه المسرحية الانقلابية مع تلك الأسس التنظيمية وأن قواعد المؤتمر وقياداته في كافة المحافظات يرفضون تلك العملية ولا يعترفون بها. ثالثاً: إن البرنامج السياسي للمؤتمر يقوم على الثوابت الوطنية المتمثلة في الجمهورية والدولة الاتحادية والتداول السلمي للسلطة، كما أن قيادة المؤتمر التي شاركت في مؤتمر الحوار قد وقعت على كافة وثائق مخرجات الحوار الوطني وأقرتها اللجنة العامة في حينه. رابعاً: إن قيادات المؤتمر في صنعاء اليوم هم أسرى ورهائن لدى الميليشيات الانقلابية ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العمل على وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن المختطفين منهم. خامساً: إن اجتماع ما سمي باللجنة الدائمة في صنعاء يشكل أحد حلقات العنف السياسي الذي تمارسه الميليشيات ضد أبناء شعبنا حيث تقوم بممارسة العنف ضد كل من يرفضها من خلال مصادرة أمواله وممتلكاته واختطاف أفراد أسرته. والدليل على ذلك اقتحام منازل القيادات السياسية المعارضة لمشروعها الانقلابي، حيث وصل عدد من صادرت الميليشيات أملاكهم وأعلنت ذلك رسمياً أكثر من 1500 سياسي ومعارض، كان آخرهم دفعة جديدة من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة البرلمان في سيئون في نيسان/إبريل الماضي سادساً: ندعو كافة فروع المؤتمر في الداخل والخارج إلى إصدار بيانات إدانة ورفض لما حدث في صنعاء من قهر وعنف تم ممارسته ضد زملائنا ورفض أي تصعيد غير قانوني لأكثر من 400 شخص إلى عضوية ما سمي باللجنة الدائمة وأن أكثر الحاضرين اليوم هم من غير أعضاء المؤتمر أو ممن لا ينطبق عليهم صفة عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية. سابعاً: إننا ندعو المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية إلى إدانة العنف الذي ترتكبه تلك الميليشيات في حق الشعب اليمني، وهذا الاجتماع الذي تم إنما هو جزء من تلك العملية لممارسة القهر والعنف خدمة لمصالحها الضيقة في نهب مقدرات المجتمع العامة والخاصة. كما نطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على تلك الميليشيات للإفراج عن المختطفين وإطلاق الممتلكات الخاصة التي صادرتها والتي تهدف إلى إذلال المجتمع ومصادرة حقه في الحرية والكرامة الإنسانية" .