تجاهلت قيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الخاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، دعوات كثير من القيادات في الخارج إلى وقف عمليات التماهي والتمكين للجماعة الحوثية داخل مفاصل الحزب، لتمضي اليوم إلى انعقاد أول اجتماع اعتيادي للجنة الدائمة الرئيسية التي تعدّ أعلى سلطة بعد «المؤتمر العام» للحزب، بترتيب وحماية حوثية. وأفادت مصادر حزبية مطلعة في صنعاء بأن الاجتماع الحزبي الذي ينوي قادة «المؤتمر» عقده اليوم يفتقد إلى النصاب القانوني للاجتماع، «غير أن إرادة الميليشيات الحوثية لشق الحزب وتشكيل قيادة موالية للجماعة ترث جناح الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في حزب (المؤتمر)، كانت هي الغالبة». القيادي في الحزب صادق أمين أبو راس، الذي نصبته الجماعة، خلفاً لصالح في صنعاء بعد مقتل الأخير؛ على رأس الحزب نفى أن يكون الاجتماع استهدافاً لأحد من القيادات، بحسب ما جاء في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحزب الخاضع للميليشيات في صنعاء. غير أن مصادر وثيقة الاطلاع على ما يدور في الكواليس أفادت بأن الميليشيات الحوثية أوعزت إلى القيادات الخاضعة لها «الإطاحة بجميع القيادات الموجودة في الخارج التي تزعم أنها باتت موالية لجناح الحزب الذي يتزعمه الرئيس عبد ربه منصور هادي». ويبدو أن الاجتماع «يحظى بمباركة بعض القيادات في الخارج، لا سيما من تلك التي تتلقى دعماً إقليمياً في سياق التسابق على تفتيت الحزب، وجعل ولاءاته متعددة في أكثر من اتجاه». واستبعدت المصادر حضور بعض القيادات الموجودة في الداخل، مثل الشيخ ياسر العواضي المقيم في مسقط رأسه بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، كما رجحت أن يتم الدفع بعدد من عناصر سلالة الحوثي إلى مواقع حساسة داخل الحزب، مثل القيادي حمود عباد المعين من قبل الجماعة أميناً للعاصمة صنعاء. وفي حين يلف الغموض موقف نجل الرئيس الراحل أحمد علي عبد الله صالح من هذا الاجتماع، ذكرت المصادر أنه يحظى بمباركة ابن عمه يحيى صالح المقيم حالياً في بيروت، رغم الهجوم الضمني الذي شنه أبو راس في تصريحاته على الساعين إلى توريث الحزب لعائلة صالح. وزعم أبو راس في تصريحاته أن الاجتماع «لن يتجاوز النظام الداخلي، ولن يحدد موقفاً من أحد؛ بما في ذلك الموقف من مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الميليشيات الحوثية في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017». وكانت الجماعة الحوثية قتلت صالح والعشرات من أتباعه ونكلت بأقاربه وصادرت أموال الحزب وممتلكاته وفرضت عدم ذكره في أدبيات الحزب أو وسائل إعلامه بعد تنصيب أبو راس خلفاً له. ورفض أبو راس الاتهامات بأن اجتماع اللجنة سيعمل على شق الصف «المؤتمري»، ورد معلقاً: «من يقول إن هذا الانعقاد سيشق الصف (المؤتمري) فهو بادعائه يعمل على شق (المؤتمر)، نحن فاتحون صدورنا لكل (المؤتمريين)، ولدينا هيئات قيادية، وهذه الهيئات محددة بالنظام الداخلي». وفي هجوم ضمني على القيادات التي تريد توريث الحزب لنجل صالح، قال أبو راس، وفق ما نقله عنه موقع الحزب في صنعاء: «نؤكد أن (المؤتمر) لن يموت، لأنه ليس ملكاً لأشخاص؛ بل ملك لأعضائه وملك لكل أبناء الشعب». ويسعى أبو راس بدعم حوثي إلى تثبيت نفسه رئيساً لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء من خلال الحصول على دعم وتأييد الاجتماع الحزبي للجنة الدائمة الرئيسية، كما يسعى إلى تكريس الحضور الحوثي في قوام الحزب ومفاصله. ويرفض «المؤتمر الشعبي – جناح الرئيس هادي» الاعتراف بمؤتمر الداخل، كما ترفض قيادات أخرى كانت موالية لصالح وموجودة في الخارج الإجراءات التي يقدم عليها قيادات المؤتمر في صنعاء. ورغم المساعي الإقليمية والحزبية لتوحيد أجنحة الحزب الموجودة خارج البلاد والقابعة في مناطق سيطرة الشرعية، فإنه لم يكتب لها النجاح، خصوصاً بعد أن عجزت القيادات الحزبية عن التقريب بين الرئيس هادي ونجل صالح الأكبر أحمد علي. وبسبب تحالف صالح مع الحوثيين، كانت قيادات الحزب من أعضاء «اللجنة العامة» اجتمعوا في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وأقروا عزل صالح وتنصيب هادي رئيساً لـ«المؤتمر»، وأحمد بن عبيد بن دغر والراحل عبد الكريم الإرياني نائبين له. وأيد أغلب فروع الحزب في المحافظات المحررة جناح الرئيس هادي، في حين ظل أغلب الفروع في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على موقفها الرافض لهادي والجناح المؤيد للشرعية. وكان صالح دعا إلى انتفاضة شاملة ضد الميليشيات الحوثية وفض التحالف معها في آخر خطاب له قبل مقتله وقمع الانتفاضة التي دعا إليها، كما دعا إلى فتح صفحة جديدة مع تحالف دعم الشرعية لإنهاء الحرب واستعادة اليمن إلى محيطه العربي. ورغم حجم التنكيل الواسع الذي لحق بقيادات الحزب في صنعاء وبقية المحافظات، فإن الجماعة الحوثية نجحت بالترغيب والترهيب في إخضاع كبار القيادات الحزبية الموالية لصالح وجعلهم يستمرون في تأييد الانقلاب الحوثي والإبقاء على الشراكة الصورية مع الجماعة الموالية لإيران. ويسخر كثير من قيادات الحزب من الإجراءات التي تقوم بها القيادات الحزبية في صنعاء لمصلحة الميليشيات الحوثية، لدرجة أنهم باتوا يطلقون على نسخة الحزب الموجودة في صنعاء «حزب المؤتمر الشيعي العام» وليس «الشعبي العام». وسعى القيادي في الحزب سلطان البركاني الذي أصبح أخيراً رئيساً للبرلمان اليمني، إلى جانب قيادات أخرى نحو تشكيل قيادة جماعية في الخارج لتسيير أمور الحزب تضم في قوامها نجل صالح، أحمد علي، إلا إن الخلاف بين أقطاب هذه القيادات أدى إلى إفشال تشكيل هذه القيادة.