اتهم وزير في الحكومة الشرعية اليوم الخميس جماعة الحوثيين بنشر أعداد كبيرة من المقاتلين الأفارقة في مدينة الحديدة ؛ بدلاً عن مقاتليها الذين أرسلتهم إلى محافظة الضالع جنوباً للقيام بمهام عسكرية. وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة إن وزارته رصدت جملة من الخروقات التي قام بها الحوثيون أبرزها قيامهم بجلب أعداد كبيرة من المقاتلين "المرتزقة" من القرن الأفريقي خلال الأيام الماضية، والزج بهم إلى مواقع حيوية في كثير من المناطق أهمها مدينة الحديدة. واكد في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية نشرته اليوم أن جماعة الحوثيين أفرغت المدينة من مقاتليها الرئيسيين، وعدد من قيادات الدرجة الأولى والثانية، ليقوم المقاتلون الأجانب بالدفاع عنها في حال المواجهات المباشرة مع الجيش. وأشار الوزير إلى أن الحوثيين يسعون، بعد أن فقدوا قدرتهم القتالية، للاستفادة من المقاتلين "المرتزقة" لتوسيع مساحة المعارك، بهدف تغيير معادلة التسوية، في ظل الصمت الدولي على تنفيذ اتفاق السويد، الذي استغلته الجماعة بإدخال كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية، لتكون مرحلتها الأخيرة إحلال الأجانب محل مقاتليها للدفاع عن المدينة أثناء تقدمها باتجاه مواقع أخرى، حد قوله. وذكر أنه خلال تدفق المقاتلين عبر السواحل الغربية لليمن، ونشرهم في داخل المدينة، قامت جماعة الحوثيين بنقل قيادتها ومقاتليها في اتجاه الضالع، وهو ما يعد وفق رأيه مؤشراً خطيراً يؤكد أن الجماعة تسعى لتوسيع نطاق المعارك، لتصل بالقرب من عدن عبر محافظة الضالع، بهدف خلق تصور جديد وخلخلة في معادلة التسوية السياسية. وأضاف عسكر أن بلاده "أرسلت وفداً رفيعاً من وزارة الداخلية لعدد من الدول المجاورة، لحثها على لعب دور مهم في وقف عمليات تهريب المقاتلين، وقطع إمداد الحوثيين بالمقاتلين، بعد أن خسروا المئات في المواجهات المباشرة، ورفض كثير من القبائل الزج بأبنائها في المعارك، وفقاً لتعبيره. وقال إن وزارته رصدت كثيراً من الانتهاكات في الحديدة، منها إنشاء خطوط دفاعية كبيرة، مع نشر ترسانة من الأسلحة، وحفر كثير من الخنادق، وعمل حقول من الألغام، إضافة إلى أعمال تمس عرقلة الأعمال الإنسانية ونهب المساعدات، وتضييق عمل المنظمات الإنسانية. ووصف الوزير عسكر هدنة الحديدة بأنها "طوق نجاة وأمن للميليشيات الانقلابية، التي تتلاعب بالقرارات الدولية التي جنبتها المواجهات العسكرية في هذا الجزء المهم" قائلاً إن مسألة الهدنة في هذه المرحلة أصبحت غير منطقية، لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان واستمرارها بشكل كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالتصعيد في حق المدنيين، والنزوح الكبير في المدن، ومنها مدينة الضالع.