بدأت شركات كويتية في إجراءات تصفية عمالتها المسجلة على عقود حكومية منتهية، وطالبت العمالة بتعديل أوضاعها والبحث عن عقود حكومية سارية، لتحويل اقاماتها عليها أو الاستعداد لإلغاء إقاماتها والعودة إلى بلادها. وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة طالبت تلك الشركات التي لها عقود حكومية منتهية بتصفية عمالتها الوافدة المسجلة على هذه العقود، والبالغ عددها 5792 عاملاً وافدا. يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة بإجراء المراجعة الدورية لملفات العقود والمشاريع الحكومية، حيث تبين وجود عدد من العقود المنتهية حتى 2018/9/31 يبلغ عدد تلك العقود أكثر من 200 عقد وإجمالي العمالة عليها 5792 عاملا. وخاطبت الهيئة- حسب صحيفة القبس الكويتية- إدارات العمل المختصة نحو إيقاف الملفات الرئيسية للشركات صاحبة العقود، لحين تصفية العمالة او اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بشأن هذه الشركات. وذكرت مصادر في الهيئة ان مصير العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية منتهية يتحدد بامرين لا ثالث لهما. إما تحويلها على عقود جديدة، أو إلغاء اقاماتها للسفر والعودة إلى بلادها.