/ أشجان المقطري عقد اليوم المكتب التنفيذي لمجلس تنسيق اللجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط اليمنية، مؤتمرا صحفيا. وخلال المؤتمر أوضح المجلس التنسيقي اللجان النقابية لعمال وموظفي الشركة، بأنهم مستمر في التصعيد من وثيرة متابعاته النقابية عن طريق البدء بتنفيذ العاملين في الشركة المزيد من وقفاتهم الاحتجاجية السلمية، والتي أشاروا ألى أنه سيتم استئنافها اعتبارا من يوم الأحد القادم في مدخل مدينة البريقة. وستستمر حتى يتم الاستجابة لمطالب العاملين في الشركة بازالة مساكب الوقود المستحدثة في قلب مصفاة عدن وتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية والتي كانت قد قضت بضرورة التزام كل من شركة النفط وشركة مصافي عدن بتنفيذ المهام المؤكلة لكل شركة منهما وفق قانون وقرار انشاء وتاسيس الشركتين. وخلال المؤتمر الصحفي، قال الأخ/ عبدالله قائد الهويدي - رئيس المكتب التنفيذي لمجلس تنسيق اللجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط اليمنية، أن شركة مصافي عدن ماتزال تصر على مخالفة قانون وقرار انشاء وتأسيس الشركة من خلال استمرار ضخها المشتقات النفطية (منصات) الى السوق السوداء عبر مساكب وقود ( تعبئة ) تم انشائها في قلب المصفاة واستمرت في عملها بالرغم من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الواضحه والمواكبة لنص قانون وقرار انشاء وتاسيس شركتي النفط والمصافي، والذي كان قد قضى بتولي شركة مصافي عدن عملية استيراد وتكرير وتصدير المشتقات النفطية وضخها للسوق المحلية بواسطة شركة النفط اليمنية والتي خولها القانون بتولي مهمة وعملية تسويق تلك المشتقات النفطية في السوق المحلية. وأوضح طبيعة وأوجه الخلاف والاختلاف القائم فيما بين شركة النفط وشركة مصافي عدن ونوعية التدخلات الحاصلة في المهام والاختصاصات ، فضلا عن استعراض الخطوات والاجراءات التي اتخذها المجلس مع عمال وموظفي شركة النفط خلال اليومين الماضيين والتي كان منها تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية سلمية الأولى منها كانت قبل امس الأول ( الاثنين ) أمام ديوان عام مكتب محافظ محافظة عدن، حيث تم تسليم محافظ عدن مذكرة باسم مجلس التنسيق تضمنت مطالب للعاملين فيما كانت الوقفة الثانية يوم أمس ( الثلاثاء ) أمام بوابة معاشيق حيث جرى ايضا تسليم مجلس الوزراء مذكرة باسم المجلس متضمنه المطالب، أما الوقفة الثالثة فكانت صباح اليوم ( الاربعاء ) امام منزل احمد بن احمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والذي قام المجلس بتسليمه هو الاخر مذكرة باسم المجلس تضمنت نفس المطالب الواردة في المذكرات التي جرى تسليمها لكل من محافظ عدن ومجلس الوزراء. فيما أشار الأمين العام لنقابة عمال وموظفي شركة النفط الأخ/ ياسر عبده صالح الحبيل، ألى أن سبب الأزمة أو المشكلة القائمة مابين شركتي النفط والمصافي تتمثل في قيام شركة مصافي عدن بفتح مساكب خاصة لبيع وتسويق المشتقات النفطية في مخالفة واضحة للوائح والقوانين المنظمة للعمل بين الشركتين خصوصا وان شركة النفط تعتبر وفق القانون هي المسوق الوحيد للمشتقات النفطية، بينما المصافي مهمتها تكرير النفط.. لافتا إلى ان تصعيد النقابة قد جاء عقب عدة رسائل ومذكرات تم توجيهها إلى كافة الجهات المختصة لإيقاف تجاوزات مصافي عدن، ولكن دون جدوى.. مشيرا ان فخامة رئيس الجمهورية_ المشير ركن عبدربه منصور هادي كان قد تدخل من قبل ووجه بإغلاق مساكب مصافي عدن وقد تم فعلا قيام المصافي بإيقاف تلك المساكب قبل أن تعود لفتحها مجددا في الاسبوع الماضي وفي تحدي سافر للوائح والقوانين وتوجيهات رئيس الجمهورية - على حد تعبيره. كما أشار إلى إن النقابة التقت صباح اليوم ( الأربعاء )، بالأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس/ أحمد الميسري، وذلك عقب وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط تم تنظيمها أمام منزل الميسري. وفي ختام حديثه قال بأن لقاء ممثلي النقابة بالأخ/ الميسري كان إيجابيا وبناءا، خصوصا بعد ان شرحت فيه النقابة للميسري اسباب وجذور المشكلة القائمة بين الشركتين الوطنيتين، مشيرا ان وزير الداخلية كان قد وعد ممثلي النقابة بحل الأزمة والاشكال القائم في اسرع وقت ممكن وبعد ان يقوم برفع مستجدات الموضوع الى فخامة رئيس الجمهورية. كما أكدت نقابة شركة النفط بعدن، الاستمرارية في التصعيدها حتى يعود الجميع إلى النظام ويتم انفاذ القانون وإغلاق بل وازالة مساكب مصافي عدن بصورة نهائية. الجدير بالذكر أن عمال وموظفي شركة النفط بعدن كانوا قد نفذوا صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام بوابة مقر اقامة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس/ أحمد بن أحمد الميسري في حي ريمي بمديرية المنصورة، حيث رفعوا خلالها عددا من الشعارات المطالبة بإيقاف ماوصفوها بتجاوزات شركة مصافي عدن وضرورة الزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين، وكذا توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتنظيم العمل بين الشركتين.