الرئيسية - أخبار محلية - رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك يوجه بمراجعة اجور أسطوانات الغاز ومنع الجبايات من اجل تخفيف اسعار أسطوانات الغاز
رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك يوجه بمراجعة اجور أسطوانات الغاز ومنع الجبايات من اجل تخفيف اسعار أسطوانات الغاز
الساعة 10:52 مساءاً (متابعات )

اكد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك ان الغاز المنزلي ليس سلعة كغيرها، بل حق أساسي لكل أسرة.. وقال وجهت اليوم الشركة اليمنية للغاز بتخفيض الأسعار بما يواكب تحسن سعر صرف العملة، وكسر أي حلقات احتكار أو فساد، وأمرتُ بمراجعة أجور النقل وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء ليصل الغاز إلى المواطن بالسعر العادل دون تلاعب.. وسنتابع التنفيذ خطوة بخطوة حتى تختفي الفوارق الكبيرة وغير المبررة بين السعر الرسمي وما يدفعه المستهلك..

 

وألزم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك الشركة اليمنية للغاز بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصولها إلى المواطنين بالسعر العادل، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية.

 

وشدد دولة رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساساً مباشراً بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مؤكداً عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي.

 

ووجه رئيس الوزراء بمراجعة أسعار أجور نقل الغاز وإنهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، مؤكداً على إغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز.

 

كما وجه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب أو مغالاة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

 

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وإنهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ آليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب، مؤكداً على اتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار حدوث أي اختناقات في توفر مادة الغاز المنزلي، وتفادي ما حدث خلال الأشهر الماضية.

 

بدورهم، أكد مديرو مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز الالتزام بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها إلى أرض الواقع بما ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين، مستعرضين التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والمتابعة عن طريق نشر الأسعار الرسمية وفرض عقوبات على المخالفين وتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية.

 

حضر الاجتماع نائب وزير المالية هاني وهاب.