وجهت وزارة المالية،، محافظ البنك المركزي اليمني، بإغلاق كافة حسابات الوحدات العامة في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في المحافظات المحررة، وحصر جميع المعاملات المالية عبر البنك المركزي اليمني وفروعه فقط.

وأكدت الوزارة في مذكرتها الموقعة من الوزير سالم صالح بن بريك، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وضمن مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم العملة الوطنية، وضبط الإيرادات العامة وإيداعها في الحسابات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي، بما يحقق الشفافية والانضباط المالي.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار فورًا، وإغلاق أي حسابات قائمة خارج البنك المركزي، مشيرة إلى أن أي مخالفة ستعرض الجهة المسؤولة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.

ودعت الوزارة جميع الوزارات والمؤسسات والوحدات الإدارية إلى التنسيق العاجل مع البنك المركزي لاستكمال الإجراءات المطلوبة، والتقيد التام بالقوانين واللوائح النافذة المنظمة للعمل المالي في البلاد.