قال نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي "أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة سوف تستمر بالنزول الميداني مع كافة الجهات الرسمية والمجتمعية، لمراقبة المتغيرات السعرية وضبط المخالفات عبر نيابة الصناعة والتجارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف الوالي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " التي نقلت الخبر أن إجراءات التعافي الاقتصادي تعتمد على تحسن قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية" ..مؤكدا على أهمية تعاون القطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والشريك الحقيقي للحكومة، بكل إمكانياته لتعزيز وتطبيق نتائج هذه الإصلاحات، وخاصة في مجال التخفيض العادل للأسعار للمنتجات والخدمات.. مثمنا تعاون الجميع في تعزيز القيم المجتمعية والقانونية، مما يسهم في خدمة المواطن واستقرار الاقتصاد الوطني.