ترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، خصص للنقاش حول اليات تنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، حول أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة المتصلة بمتطلبات حياة ومعيشة المواطنين واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ووجه دولة رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المختصة، بإعداد خطط بالأولويات العاجلة الواجب تنفيذها خلال 100 يوم تتضمن الأهداف والسياسات ومؤشرات الأداء ومتابعة التنفيذ.. مشددا على أهمية ان تكون الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ وتركز بشكل أساسي على أولويات المواطنين المعيشية والخدمية.

وأكد مجلس الوزراء، ان الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي والخدمي والصحي، والعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة لخدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، والوقوف على التطورات أولا بأول.

وفي مستهل الاجتماع القى رئيس مجلس الوزراء كلمة أشار فيها الى ان هذا هو الاجتماع الأول بعد تكليفه من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واخوانه أعضاء المجلس بقيادة الحكومة، وتطلعه للعمل مع الوزراء لنكون عند حسن الظن أوفياء لمسؤوليتنا، ومخلصين لهذا الوطن الذي يحتاج إلى العمل المخلص والجاد أكثر من أي وقت مضى.

وقال " نجتمع اليوم بعد انقطاع أشهر طويلة لاجتماعات مجلس الوزراء، لنفتح صفحة جديدة عنوانها العمل كفريق واحد، وبروح وطنية صادقة، لأن نجاحنا يعتمد على التعاون والتنسيق بين كل أعضاء الحكومة، والسلطات المحلية، وبدعم وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي"

.

ولفت سالم بن بريك الى التحديات الماثلة امام الحكومة وما يعانيه الشعب اليمني من أزمة إنسانية خانقة، وتدهور اقتصادي مقلق، وتعقيدات سياسية وأمنية، وواقع خدمي يحتاج إلى جهود مضاعفة.. وقال "أمامنا مسؤولية تاريخية، لا تحتمل التردد ولا التسويف.. نحن حكومة لخدمة المواطن، لا سلطة فوقه، وسنقيس أداءنا بما نحققه على الأرض من تحسين في معيشة الناس، واستقرار للمؤسسات، وترسيخ لسيادة القانون"

.

ووجه رئيس الوزراء رسالة الى أبناء الشعب، قائلا " نحن نسمع أنينكم، ونتفهم معاناتكم، ونشعر بوجعكم.. ونعِدكم بأن تكون أولويتنا القصوى وشغلنا الشاغل هو خدمتكم والتخفيف من معاناتكم، وسنعمل بكل السبل الممكنة على تحسين الخدمات الأساسية، واستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، ونعاهدكم أن نكون حكومة صادقة مع شعبها، لا تبيع الأوهام، ولا تعد بما لا تستطيع، لكنها تجتهد بكل إخلاص، وتصارح الناس بما تواجهه من تحديات، وتعمل بشفافية وجدية".

وأوضح ان أولوياته كرئيس للحكومة إضافة الى الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والشامل ومكافحة الفساد، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، هي استقرار الخدمات الضرورية بشكل عاجل، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، وإنقاذ الاقتصاد، ووقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتفعيل الموارد العامة بشفافية وعدالة، إضافة الى إعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وبين الحكومة والشركاء، والعمل بشكل تكاملي مع السلطات المحلية وتقوية قدراتها في خدمة المواطنين، والاستعداد لكل الخيارات لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي سلما او حربا.

وقدم سالم بن بريك، الشكر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم الاخوي الصادق والمستمر، واهمية مواصلة ومضاعفة الدعم في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة.

وحث رئيس الوزراء، أعضاء المجلس على العمل كفريق واحد، وبروح وطنية لا تعرف الانقسام ولا الاصطفافات الضيقة.. مؤكدا الالتزام الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبأن تكون مؤسسات الدولة فوق كل اعتبار، خادمة للمواطن، وحارسة للسيادة، وعادلة في إدارتها للموارد والمسؤوليات.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة، حول وضع المنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والتدخلات العاجلة المطلوبة لتخفيف انقطاعات الكهرباء في الصيف الحالي.. وجدد المجلس بهذا الخصوص التأكيد على دعم كل الإجراءات الهادفة لتحسين خدمة الكهرباء، وتخفيف معاناة المواطنين، مع ضرورة مواصلة الإصلاحات في هذا القطاع الذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.

وناقش مجلس الوزراء، تقرير وزير الصحة العامة والسكان، حول الجهود المبذولة لمواجهة انتشار الحميات والاسهالات المائية من خلال تنفيذ حملات الرش الضبابي ومكافحة بؤر نواقل الامراض، وتوزيع المحاليل الوريدية ورفع جاهزية المرافق الصحية وفرق الاستجابة، إضافة الى نشر التوعية والتثقيف الصحي.. مشيرا الى التحديات القائمة مع تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي والتدفق الكبير للمهاجرين من القرن الافريقي.

ودعا المجلس، كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من الدول الصديقة، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية والإنسانية، إلى دعم جهود وزارة الصحة العامة والسكان والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المتضررة، لمواجهة انتشار الحميات .. مؤكدا على مضاعفة الجهود لرفع قدرات المرافق الصحية وتعزيز برامج التوعية المجتمعية حول الوقاية من الحميات لاحتواء هذه الامراض الموسمية.. منوها بجهود وزارة الصحة والكوادر الطبية في هذا الجانب، ودعمه الكامل وفق الإمكانات المتاحة لتعزيز قدرات القطاع الصحي.

ووقف مجلس الوزراء امام تقرير تفصيلي عن وضع المياه ومتطلبات تحسين الخدمة في عدن والمحافظات المحررة وعلى وجه الخصوص في محافظة تعز، والمقدم من وزير المياه والبيئة، والذي تضمن تشخيصا كاملا لوضع امدادات المياه ودراسة تحليلية لازمة المياه والإجراءات المقترحة لمعالجتها.

وعرض التقرير، وبناءا على توجيهات رئيس الوزراء أسباب ازمة المياه الراهنة في مدينة تعز وتنفيذ معالجات عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين، والتوصيات والمقترحات للتعامل مع ازمة المياه.

ووجه المجلس، وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية بالعمل على تنفيذ الإجراءات المقترحة للمعالجة والواردة في التقرير، والرفع بمستوى التنفيذ أولا بأول.

وأحاط وزير الزراعة والثروة السمكية، مجلس الوزراء، بتطورات قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في جمهورية الصومال، والجهود الجارية للافراج عنهم وضمان عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.. مشيرا الى ملابسات احتجاز القارب والذي يضم 26 صيادا من أبناء محافظة حضرموت، وما تم من متابعة مع الجهات المعنية الصومالية في هذا الجانب.

وكلف المجلس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمتابعة قضية الصيادين المحتجزين مع السلطات المعنية في جمهورية الصومال، حتى اطلاق سراحهم ومتابعة ظروف احتجازهم.

واستعرض مجلس الوزراء عدد من التطورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورؤية الحكومة للتعامل معها على مختلف الأصعدة وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

هذا و دعا رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بريك، شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة الى استمرار الدعم والمساندة في هذه المرحلة الحرجة، ومواصلة دعم الخطة الحكومية واولوياتها واهمية التمويل المستدام والمرن، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك، خلال مشاركة دولة رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجموعة شركاء اليمن، بحضور عدد من المنظمات الأممية والدولية والمانحة لليمن، وذلك لمناقشة دعم خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي والأولويات العاجلة لرئيس الوزراء.. حيث نقل في مستهل كلمته تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واخوانه أعضاء المجلس للمشاركين والتقدير لدعمهم المستمر.. مقدما الشكر للمملكة المتحدة والبنك الدولي على رئاستهم لمجموعة شركاء اليمن، واهمية الاجتماع في مناقشة الية تنسيق فعالة بين الحكومة والشركاء الدوليين.

وعرض رئيس الوزراء، لشركاء اليمن، أولويات الحكومة العاجلة وتطلعها للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذها وخاصة احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، والتزامها بالمسارات الخمسية والمتمثلة في تحقيق السلام وانهاء الانقلاب والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.. لافتا الى التوائم الكامل بين خطة الحكومة وتوجهات ودعم مجلس القيادة الرئاسي، والتنسيق المستمر لوضع السياسات وتحديد الأولويات.

وتطرق سالم بن بريك، الى التحديات الاقتصادية الحالية وتأثير العوامل الخارجية، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحاجة الماسة للدعم العاجل لتغطية الفجوة التمويلية.. مؤكدا مضي الحكومة قدماً في مكافحة الفساد كأولوية قصوى.. لافتا الى ان الحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي تقوم حاليا بإعداد سياسة حول الشراكة مع القطاع الخاص وسيكون لها أثر كبير في تمويل احتياجات البنية التحتية واهميه دعم هذه السياسة من المانحين في تقديم التمويلات والاستثمارات مع القطاع الخاص وتقديم الضمانات والتأمينات اللازمة لتنفيذها.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على الالتزام بالشراكة الاستراتيجية مع جميع المانحين والشركاء، وأهمية التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.. معربا عن تطلعه للعمل بشكل فاعل ومنسق مع شركاء اليمن لتجاوز التحديات الراهنة.

وتحدث في الاجتماع ممثلي عدد من الدول والمنظمات المانحة من شركاء اليمن، الذين قدموا التهنئة لدولة رئيس الوزراء بالثقة التي نالها لقيادة الحكومة اليمنية، وثقتهم في قدرته على النجاح رغم صعوبة الظروف.. لافتين الى ان الهدف من الاجتماع هو ضمان المواءمة بين الجهود لدعم الحكومة اليمنية واولوياتها.. منوهين بما تضمنته كلمة رئيس الوزراء من أولويات واضحة ومهمة والعمل التشاركي المطلوب لتنسيق جهود دعم تنفيذ هذه الأولويات.