
شارك عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، الشيخ علوي الباشا بن زبع اليوم في فعالية اليوم العربي لحقوق الانسان للعام 2025 م والذي تنظمه لجنة الميثاق العربي بالجامعة العربية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان في جمهورية مصر العربية الشقيقة وبحضور كبير لممثلين عن المؤسسات والهيئات العربية العاملة والمهتمة بحقوق الانسان.
وفي الفعالية القى بن زبع كلمة نيابة عن رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أكد فيها اهتمام البرلمان العربي الكبير بملف حقوق الإنسان في الوطن العربي وبالتجارب المتميزة للدول العربية التي طورت أنظمتها وجهودها في هذا المجال ومنها حاضنة هذه الفعالية جمهورية مصر العربية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك أنشطة وتجارب الدول العربية الأخرى، مشيرا الى الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات جامعة الدول العربية المعنية بهذا الموضوع وتأكيده على الشراكة والتنسيق مع هذه المؤسسات الفاعلة والجهات الاقليمية والدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.
وقال إن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، يمثل فرصة سنوية مهمة لتقييم واقع حقوق الإنسان في عالمنا العربي، وتسليط الضوء ليس فقط على الإنجازات التي تحققها دولنا العربية، بل أيضاً مناقشة التحديات التي تواجهنا في هذا الشأن، وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في معالجتها.
واشار الى ان اليوم العربي لحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون مجرد احتفال بل دعوة صريحة لمراجعة التزاماتنا تجاه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتجديد العهد العربي، الحكومي والبرلماني، نحو تعزيز وحماية المنظومة العربية لحقوق الإنسان بما يحقق تطلعات شعبنا العربي الكبير ويصون كرامته وحقوقه الأساسية.
وتطرق بن زبع إلى الانتهاكات التي يتعرض لها اشقائنا في دولة فلسطين بسبب المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وسط صمت دولي مخزي يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء.
واضاف إن استمرار كيان الاحتلال في جرائمه الإرهابية التي يقوم بها دون حساب، وحالة النفاق الدولي والمعايير المزدوجة في التعامل مع هذه الجرائم، تمثل أكبر تهديد لكافة المواثيق العالمية المعنية بحقوق الإنسان، وتتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي، تعيد إلى القانون الدولي الإنساني مكانته واحترامه مرة أخرى.
وثمن بن زبع ايفاء الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة المختصة في هذا الشأن، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة، ومراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية لكي تتماشى مع أحكام الميثاق.
وجدد التأكيد على أن البرلمان العربي سيظل ظهيراً برلمانياً يوفر كافة أشكال الدعم البرلماني للمؤسسات العربية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها لجنة الميثاق واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان على كافة المستويات
