دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كافة الشركاء ذوي المصلحة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة والحكومة ووزارتها، العمل بروح الشراكة الحقيقية، وخلق اصطفاف فعال لمكافحة الفساد والوقاية منه، والعمل معاً على تعزيز قيم النزاهة واحترام اخلاقيات الوظيفة العامة والتزام بها .

وأكد بيان صادر عن الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام، على أهمية تعزيز وتفعيل الأدوار التي تضطلع بها الاجهزة الرقابية والقضائية، والحفاظ على استقلاليتها في ظل الظروف الاستثنائية والتي تمر بها بلادنا وتداعيات الحرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، واستمرار آثارها المدمرة على المعيشة بسبب توقف صادرات النفط والغاز واعتداءاتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وحشد كافة الجهود لتنمية الموارد، وتحسين الخدمات الأساسية وصولاً إلى إستعادة الدولة.

وشدد البيان، على ضرورة استنهاض الوعي بمخاطر الفساد وتطبيق حكم القانون حيال العابثين بالثروة الوطنية وتبديده،ا واسترداد الأموال المنهوبة، و العمل على تعزيز الموارد العامة بسبب شحة الموارد المالية والتي أصبحت تمثل أكبر التحديات بعد توقف صادرات النفط والغاز ووقف عمل الشركات النفطية بسبب هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية.

وعبر البيان عن أمل الهيئة من كافة الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة، ومكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والاعلام والصحافة وكافة الجهات والمرافق والجامعات دون استثناء لمناصرتها والوقوف إلى جانبها في مكافحة الفساد والوقاية منه، وتحقيق الاهداف المشتركة في حماية الموارد والممتلكات العامة.

وأشار البيان إلى إنخراط بلادنا منذ وقت مبكر ضمن الجهود الدولية لمكافحة الفساد حيث صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي أصدرتها الأمم المتحدة في العام 2005م وترجمتها بالقانون رقم (47) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتصبح بذلك أحد الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعمل على تنفيذ الاستحقاقات المترتبة على المصادقة على الاتفاقية الأممية.

ولفت الى أن الهيئة عملت في إطار تنفيذ استحقاقات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على انجاز تقرير استعراض اليمن للفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية ومناقشته مع فريق الخبراء بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.