افادت مصادر خاصة من العاصمة صنعاء ان الميليشيا الحوثية وعبر الحكومة التي يسيطروا عليها تقدموا بمشروع إلى مجلس النواب الغير معترف به في صنعاء من اجل تمرير مشروع يسمح للحكومة الانقلابية التصرف في أصول وممتلكات ايرادية تابعة لدولة مقابل صرف نصف راتب لبعض موظفي الدولة ولمدة سته شهور بحسب المشروع المقدم.

 وافاد مصدر برلماني فضل عدم ذكر اسمه ان المشروع المقدم يهدف إلى تخصيص اراضي وعقارات الدولة ومؤسسات إيرادية  اخرى وبيعها مقابل صرف نصف راتب. مشيرا إلى ان الأملاك التي تهدف الميليشيا إلى بيعها وهي حكومية تفوق قيمتها المالية اكثر من مليار دولار وان الفاتورة المرتبات التي سوف يدفعها لا تتعدى ١٠٠ مليون دولار اي ان وراء هذه العملية فساد يقدر قيمته باكثر من ٩٠٠ مليون دولار.

الجدير ذكره ان مدير وكالة سبأ بنسختها الحوثية نصر الدين عامر قد اكد صحة المعلومات الواردة يوم امس حيث قال ان فاتورة دفع المرتبات تحتاج إلى تشريع من مجلس النواب حتى تتم لانه سيتم الاقتراض من مؤسسات ايرادية. مؤكدا ان دفع المرتبات بالاقتراض واخفى كلمة البيع حتى لا تترفع الأصوات المعارضه لها ولكن ما قدم لمجلس النواب الغير معترف بيع وليس اقتراض في اكبر صفقة فساد تقوم بها الميليشيا الحوثية ضد مؤسسات الدولة.