أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم امس  الخميس، فرض عقوبات على 26 شركة وفردا وسفينة مرتبطة بشركة "القاطرجي" السورية، للاشتباه بتمويلها الحرس الثوري الإيراني والحوثيين.

وذكرت الوزارة في بيان أن "هذه الشركة تجلب دخلا بمئات الملايين من الدولارات لقوات الحرس الثوري الإيراني وحركة أنصار الله (الحوثيين) الحاكمة في شمال اليمن من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين".

وتضيف الخزانة الأمريكية أن "شركة القاطرجي سبق أن فرضت عليها عقوبات لدورها في تنظيم إمدادات الوقود بين النظام السوري وتنظيم داعش الإرهابي"، والآن أصبحت هذه الشركة، بحسب واشنطن، "إحدى القنوات الرئيسية لحصول الحرس الثوري الإيراني على عوائد لتمويل مجموعاته الوكيلة في المنطقة".

وقال القائم بأعمال نائب وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث إن "إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار وشبكة من الجماعات الإرهابية بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من قدرة الحكومة الإيرانية على الاستفادة من المخططات غير المشروعة التي تعزز أجندتها الإقليمية.

واستحدثت عقوبات جديدة بناء على المرسوم رقم 13224 الموسع بالتعديلات، والذي يتعلق بـ "مكافحة الإرهاب"، وتم إدراج شركة "القاطرجي" ضمن القيود لأول مرة في 6 سبتمبر 2018، بناء على المرسوم رقم 13582 الخاص بالارتباطات مع الحكومة السورية.