وقف مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امام المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية، واحتواء تداعياتها المؤثرة على معيشة وحياة المواطنين.

وأكد المجلس، على ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والعمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة.. معرباً عن تطلعه من شركاء اليمن وفي المقدمة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة دعم جهود الدولة والحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية بسبب استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية لمليشيا الحوثي.

وشدد مجلس الوزراء، على التطبيق الصارم لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة، وإسناد جهود البنك المركزي اليمني وسياساته القانونية في عملية الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي وردع المضاربين بالعملات، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته.. موجهاً الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصها بتحمل مسؤولياتها في الرقابة الصارمة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم.

وأكد المجلس، على مضاعفة تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف .. لافتاً الى المضي في تنفيذ أولويات الحكومة ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية.. مشدداً على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي اليمني في الاجتماعات مع دولة رئيس الوزراء لتنسيق السياسات المالية والنقدية والتدابير اللازمة لضبط أسعار الصرف، إضافة الى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة المتأخرة.

واستعرض مجلس الوزراء، عدد من المواضيع والمستجدات في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والتعاطي مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتداعياتها المحتملة على اليمن، إضافة الى الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.

ووضع دولة رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، امام صورة شاملة عن التطورات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وموقف الدولة والحكومة منها، بما في ذلك التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية، وجهود السلام، والاستعداد لكل المتغيرات.. مشيراً الى نتائج اللقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا وعدد من الدول اثناء زيارتهم لعدن، والتحركات الإقليمية والدولية لاستمرار بقاء ملف اليمن ضمن أولويات الاهتمام الدولي.

وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى تحركات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وما يرتبط بذلك من تداعيات وتأثيرات، والتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واهمية العمل على تنفيذها.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع تعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 2006م من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والخاصة بالديات والاروش، بناءا على المقترح المقدم من مجلس القضاء الأعلى.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وصادق مجلس الوزراء، على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.. ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة.

ويهدف البروتوكول الى منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال وحماية ضحايا جرائم الاتجار ومساعدتهم مع كفالة حقوقهم الإنسانية، إضافة الى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

واطلع مجلس الوزراء، على تقرير بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للنصف الأول من العام المالي 2024م على مستوى المحافظات المحررة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية.. حيث أوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد المحلية والمشتركة بلغت 20 مليار و11 مليون و327 الف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات الفترة بمبلغ 6 مليار و476 مليون و699 الف ريال وبنسبة زيادة 48 بالمائة، وزيادة عن المحصل في النصف الأول من العام الماضي بلغ مليار و252 مليون و742 الف ريال وبنسبة زيادة 7 بالمائة.

وتضمن التقرير الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.

وجدد مجلس الوزراء، الدعوة الى ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات.. مشدداً على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف إسرائيل فورا عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الانساني الدولي.. مؤكداً الموقف الثابت لليمن في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام، ودعم الدولة اللبنانية، وسيادتها وحقها الحصري في احتكار السلاح، وقراري السلم والحرب.