:

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان بن علي العرادة ومعه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اجتماعاً عسكرياً، كرّس لمناقشة احتياجات القوات المسلحة، وآليات رفع مستوى أدائها وسبل تحسين أوضاع منتسبيها في كافة المجالات.

واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري، وعدداً من رؤساء الهيئات والدوائر وقادة المناطق العسكرية، الاحتياجات اللازمة للقوات المسلحة في كافة الجوانب المالية والإدارية واللوجستية لتعزيز أدائها وتمكينها من القيام بواجباتها القانونية والدستورية على أكمل وجه.

وتطرق إلى الجهود المبذولة لرفع قدرات الردع القتالية للقوات المسلحة على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، ورفع مستوى الجاهزية لأية خيارات في المعركة الوجودية المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والآليات والإجراءات التنفيذية الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة للقوات المسلحة في الجوانب المالية واللوجستية والإدارية وكل ما من شأنه الإسهام في رفع مستوى الأداء وبناء مؤسسة عسكرية على أسس مهنية.

وفي الاجتماع أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان بن علي العرادة، اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المؤسستين العسكرية والأمنية وحرصهما على تحسين أوضاع منتسبيها والمضي قدماً في مسار الإصلاحات لتصويب الأداء والتحديث والتطوير لقدراتهما في عدد من الجوانب.

وأشار إلى أن زيارة رئيس الحكومة و الوزراء المرافقين له إلى محافظة مأرب تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى أنها تأتي في سياق تشارك المسؤوليات مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة لتحسين أوضاع المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية.

ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة الحكومة بتنفيذ كافة القرارات التي تم التوصل إليها ومضاعفة الجهود لتحسين أوضاع أبطال قواتنا المسلحة الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع الوطن وحماية مكتسباته الوطنية ومقارعة الانقلاب الحوثي الإرهابي .

مثمناً الدعم الأخوي المقدم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في معركته الوجودية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً .

من جانبه، أوضح دولة رئيس الوزراء، أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالقوات المسلحة والأمن ومعالجة أوضاع منتسبيها وتوفير احتياجات الجبهات حتى الانتصار في معركة إنهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة، إضافة إلى العناية بالجرحى ورعاية أسر الشهداء..

وخاطب الدكتور بن مبارك القادة العسكريين " أنتم خط المواجهة الأول في هذه المعركة المصيرية وواجبنا توفير كل ما هو متطلب للجندي والمقاوم في جبهات القتال، الذين يخوضون معركة مقدسة من أجل الجمهورية والدولة، فهم صمام أمان الوطن، وستثمر تضحياتهم نصراً مؤزراً بعون الله"، متعهداً بالعمل وفق أولوية قصوى لدعم جهود المؤسسة العسكرية وتوفير متطلباتها الضرورية للمضي بأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتأمين احتياجات القوات المسلحة لتمكينها من الاستمرار في تنفيذ مهامها الحالية والمرتقبة.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، باعتبارها مدخلا حاسما للنهوض بالمؤسسة العسكرية والأمنية وتحسين أوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية.

موجهاً التحية والتقدير لكل أبناء القوات المسلحة المرابطين في مختلف المواقع والجبهات، وعظيم الاعتزاز بتضحيات منتسبي هذه المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية الملتحمة معا في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري، والمشروع الوطني الجامع، الهادف ألى إنهاء الانقلاب، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة.

وناقش اجتماع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، سير العمل الجاري في المؤسسات والشركات النفطية والغازية بمحافظة مأرب، ومستوى تنفيذ ما يخصها من الإصلاحات بموجب التوجهات العامة لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

وقدم مسؤولو المؤسسات والشركات النفطية والغازية، تقارير عن مستوى الأداء والتحديات القائمة ومقترحات التطوير، بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.

وأكد اللواء سلطان العرادة خلال الاجتماع على ضرورة مواجهة التحديات القائمة وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي، مشدداً على أهمية تعزيز الإنتاجية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية لتحسين أداء قطاع النفط والغاز بالمحافظات المحررة، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني .

وشدد دولة رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على ضرورة استكمال عدد من المهام الأساسية ومنها رفع كفاءة المؤسسات العاملة في القطاع النفطي والغازي، وحوكمة أدائها، والعمل على استعادة كامل قدراتها التشغيلية، وبناء شراكات دولية تمكن من تطوير وتحسين القطاع، وكذا فرض رقابة صارمة لمكافحة الفساد.. لافتاً إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ أولوياتها الرئيسية يعتمد في جزء أساسي منها على تنمية الموارد.

وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اعتماد الشفافية والمساءلة في كل أعمال الشركات والمؤسسات النفطية والغازية ضمن التوجه العام للحكومة في هذا الجانب.. مشيراً إلى أهمية تصحيح الاختلالات على أي مستوى ومواجهة المشاكل القائمة وليس الهروب منها، وحوكمة الأداء.

وأقر اجتماع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، ومعه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من المعالجات في الجوانب المالية والنقدية لتعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية وتنمية الإيرادات العامة على المستوى المركزي والمحلي.

وكلف الاجتماع، لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لوضع الإجراءات التنفيذية، والرفع بالمقترحات والتوصيات للمعالجات الفنية والمالية ، لمناقشتها واعتماد ما يلزم من قرارات.

وشدد اللواء العرادة، على أهمية تصحيح التراكمات التي سادت في الفترة السابقة بسبب الظروف الاستثنائية، وإيجاد علاقة تكاملية على المستوى المركزي والمحلي تضمن سير العمل المؤسسي وفق القوانين النافذة.. مؤكدا دعم مجلس القيادة الرئاسي لتوجهات رئيس الوزراء في تعزيز نهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد ، باعتبار ذلك مصلحة وطنية تهم الجميع.

من جانبه، جدد دولة رئيس الوزراء، التأكيد على مضي الحكومة بعزيمة وإصرار على تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خيار حتمي تفرضه معطيات الواقع، ولا يمكن القبول بالتباطؤ أو التخاذل في هذا الجانب، وأهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.. مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات خلال الفترة القصيرة الماضية والتي أعادت ثقة شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة بالحكومة، وأهمية تعزيزها بالمزيد من الإجراءات والإصلاحات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية.. موجهاً بتفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستوى المركزي والمحلي، وإنشاء إدارات للمراجعة الداخلية.

حضر الاجتماع وزير المالية سالم بن بريك ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ووكيلا البنك المركزي اليمني منصور راجح وحسين الدهمشي، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم، ومدير فرع البنك المركزي بمأرب جمال الكامل