في محاولة لتغليف قرار اقصائه لحلفائه في صنعاء للعام الثامن على التوالي، توعد مجلس الحكم التابع للمليشيات الحوثية الارهابية "برد حازم" على ما اسماه التصعيد العسكري والاقتصادي الاميركي، مقررا في نهاية بيان مرتبك التمديد للقيادي في الجماعة مهدي المشاط لفترة رئاسة ثامنة لسلطة الامر الواقع بعيدا عن شركائه الصوريين في حزب المؤتمر الشعبي.

وجاء في بيان ان المجلس الذي تهيمن على قراراته الدائرة المقربة من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، استعرض 

"التصعيد الأمريكي على المستويين العسكري والاقتصادي" الذي قال انه "سيواجه برد حازم ورادع" باعتباره "عدواناً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، الذي سبق وان اعلنت الجماعة مررارا عدم اعترافها به.

وواصل مجلس المليشيات تضليله بشأن الملف الاقتصادي، بزعم ان قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن جاءت وفقا لاملاءات اميركية اسرائيلية، متجاهلا الانتهاكات والممارسات التدميرية من قبل المليشيات العميلة للنظام الايراني ضد القطاع المصرفي، وودائع ومدخرات المواطنين، و التربح من عمولات تحويلاتهم ومصادر عيشهم الشحيحة. 

وجدد البنك المركزي اليمني امس الجمعة تحذيراته من تداعيات الاجراءات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي، التي اضطرته الى اتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد.

وقال البنك المركزي، في تقرير ان مليشيات الحوثي الانقلابية، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء الى عدن منتصف العام 2016، الى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة.

وتحدث البنك المركزي في هذا السياق عن نحو 20 انتهاكا حوثيا للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.

وشملت تلك الممارسات التعسفية الحوثية، حسب التقرير الجديد للبنك المركزي اليمني، تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، واعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.

واوضح البنك المركزي، ان مليشيا الحوثي، قامت منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء، ومناطق سيطرتها.

كما تقوم نقاط التفتيش التابعة للمليشيات بنهب ومصادرة اموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة اتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير انها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات اجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

واعتبر البنك المركزي ان تلك الاجراءات تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الافراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة الى الاضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد.

وحمل البنك المركزي المليشيات الحوثية المسؤولية عن تعريض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية كواجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة، بما في ذلك غسل الاموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وادخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.

وسخر البنك المركزي من تباكي المليشيا الحوثية على المواطنين ومعاناتهم، قائلا ان هذا التباكي تكذبه أفعالها الإجرامية التي عمقت من هول الكارثة الانسانية.

وقال ان تلك المليشيات تسببت بوقف مرتبات عشرات الاف الاسر في قطاعات القضاء والتعليم والصحة التي كانت تدفعها الحكومة لمنتسبي هذه المؤسسات بعد ان منعت المليشيا تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها. 

كما تسببت تلك المليشيات بعدم انتظام دفع المرتبات في المناطق المحررة، بسبب اعتداءاتها الارهابية على المنشآت والموانئ النفطية، وايقافها عن التصدير، فضلا عن منع دخول الغاز المدعوم من مأرب إلى المواطنين في مناطق سيطرتها واستبداله بالغاز الإيراني بأسعار مضاعفة.

كما القى التقرير باللائمة على المليشيات الحوثية في التسبب بتدهور الخدمة الكهربائية إلى أدنى مستوياتها لعدم القدرة على إستيراد الوقود الذي كان يمول من صادرات النفط، حيث بلغت فترة الإنقطاعات بعدن وبقية المناطق الى نحو عشرين ساعة. 

واكد البنك المركزي وقوفه على مسافة واحدة من كافة البنوك والمؤسسات المصرفية باعتباره بنك البنوك، وحرصا منه على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي، وحمايته من التأثيرات السلبية، الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

ويقضي قرار البنك المركزي اليمني بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل اربع ادارات رئيسية فقط تشمل نظم المعلومات ومراكز البيانات وادارة العمليات الدولية وادارة الامتثال، فضلا عن عقد اجتماعات الجمعية العمومية للبنوك خارج مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، في اجراء يهدف الى تمكين البنك المركزي من منطلق اختصاصاته الدستورية والقانونية في الاشراف والرقابة على تلك البنوك ومدى التزامها بتعليماته والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.