ترأس  الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا للحكومة وقيادات السلطات المحلية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك.

وفي بداية الاجتماع، رحب فخامة الرئيس بالحاضرين في اول لقاء مشترك يعقد في الداخل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، معربا عن امله في ان يمثل محطة تحول نحو العمل الجماعي وتشارك المسؤوليات والادارة الرشيدة للموارد والخدمات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد تحت ضغط التوقف المستمر للصادرات النفطية والتداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على سفن الشحن البحري، والتجارة الدولية.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاجتماع امام نتائج لقاءاته الرمضانية مع سلطات وقيادات الدولة بما في ذلك رئاسات السلطتين التشريعية والقضائية والتشاور والمصالحة، وهيئة المستشارين وقيادة المؤسستين العسكرية والامنية.

واشار الى ما خرجت به تلك الاجتماعات من موجهات وتوصيات ومقترحات بناءة للسلطة التنفيذية على المستويين المركزي، والمحلي.

اضاف" أكدنا لمختلف السلطات والفعاليات انه لا يمكن أن يكون هناك نجاحا الا بالتوافق والعمل بروح الفريق الواحد وفي المقدمة السلطة التنفيذية التي تمثلونها أنتم في هذا الاجتماع".

وشدد فخامة الرئيس على ان الانسجام بين كافة السلطات هو مسار حتمي من اجل مواجهة التحديات وتعزيز الجبهة الداخلية لحماية المكاسب المحققة، واحداث نقلة متقدمة في المعركة ضد قوى الانقلاب والارهاب كأولوية جماعية.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى اهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين مختلف مكونات السلطة، وجسر الفجوة بين المؤسسات المركزية والمحلية، الناجمة عن استمرار حرب المليشيات الحوثية وتداعياتها الكارثية على موارد الدولة والاوضاع المعيشية، خصوصا بعد اعتداءاتها الارهابية على المنشآت النفطية، وصولا الى تصعيدها الاخير في البحر الاحمر، والمياه الاقليمية.

واشاد الرئيس بمستوى التحسن في اداء السلطات المركزية والمحلية عاما بعد اخر، قائلا ان اي تباين بين الاجهزة المركزية والمحافظات سيمثل تحديا كبيرا امام جهود إعادة بناء وتطوير مؤسسات الدولة وتحسين الاقتصاد الكلي، والخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد فخامته الحاجة لخطط استراتيجية مرحلية وطويلة المدى تحفظ لمستويات السلطة ادوارها القانونية، ولكي تكون هي الحكم والمؤشر لتقييم اداء مؤسسات الدولة على كافة الاصعدة.

اضاف "يجب ان نحسم مسألة العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية، والاجراءات المطلوبة لإنهاء اي تباينات، واعادة رسم ادوارها وختصاصاتها المخولة وفقا للقانون".

كما شدد على اهمية ادوار الشركاء كافة بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، والوفاء بالإجراءات المطلوبة لمضاعفة جهودها وتعزيز تدخلاتها الانسانية والانمائية.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي نريد ان نستمع في مثل هذه الاجتماعات للمعوقات والحلول معا، وفي المقدمة مؤشرات واقعية ومنهجية بشأن اتجاهات الاوضاع وفي المقدمة اسعار الصرف، والسلع الاساسية، والفرص المتاحة لكبح التضخم، وضمانات استدامة الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة.

وأعرب فخامة الرئيس عن امله في ان تكون سياسات السلطات المحلية واضحة وموجهة بشكل فاعل نحو أولوية الامن والاستقرار، وتحسين الخدمات، والجاهزية العالية لمواجهة، وردع أ ي تهديدات.

واكد ان المواطنين يريدون ان يسمعوا على الدوام عن واقع التنمية المحلية ومدى استفادتهم من المشروعات المنفذة في مختلف المجالات.

واعتبر ان التركيز على الموارد وتنميتها هو جوهر واساس نجاح اي سياسات على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن اهمية رفع قدرات موظفي الحكومة والسلطات المحلية وتأهيلهم للتكيف مع المتغيرات التقنية في الادارة الحديثة.

كما أكد دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمحافظي المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية، وتعزيز التواصل مع مواطنيها ودعم تطلعاتهم في الحرية، واستعادة مؤسسات الدولة.

وفي اللقاء قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، عرضا للموقف الاقتصادي والمالي، وخطة إنفاق الموازنة العامة، والاستحقاقات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى كافة مواردها السيادية.

واكد رئيس الوزراء اهمية الشراكة الحقيقية بين السلطة المركزية والمحلية، ليس فقط على مستوى التخطيط والتنفيذ وانما ايضا لاستيعاب الاستثمارات، ومواجهة التحديات بروح الفريق الواحد.

واستمع الاجتماع الى مداخلات اعضاء الحكومة والمحافظين التي تركزت حول اولويات ومتطلبات المرحلة وسبل تشارك القرار والسياسات القطاعية، خصوصا على صعيد تنمية الموارد والخدمات الاساسية، والتدخلات الإغاثية.

وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل فريق يضم وزيري المالية والادارة المحلية، ووزير الدولة محافظ عدن، ومحافظي تعز، وصنعاء، وذلك لاستخلاص التوصيات والمعالجات والرفع بها لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بشأنها.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الادارة المحلية المهندس بدر باسلمة، ومدير مكتب رئيس الوزراء، انيس باحارثة.